أكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمى أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في بلاده تضع في إعتبارها التحديات الضخمة التي تفرضها المتغيرات العديدة المتلاحقة والتى تتطلب فكرا جديدا وأداء متميزا من أجل الحفاظ على مصالح مصر القومية. وقال فهمى في كلمته امام افتتاح مؤتمر /البترول بين الواقع والأمل/ الذي عقد اليوم بمحافظة الاسكندرية المصرية أن من أهم التحديات التى يواجهها قطاع البترول الزيادة الكبيرة والمستمرة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وتزايد قيمة الدعم واقتراب معظم الاتفاقيات البترولية السائدة حاليا على الانتهاء مع ظهور مناطق جذب جديدة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق والنقص الحاد فى أجهزة الحفر عالميا والتى تؤثر سلبا على خطط البحث والاستكشاف ومحدودية الطاقة المتاحة بالترسانات لإنشاء وصناعة سفن نقل المنتجات. وأضاف قائلا أنه من بين التحديات ايضا إرتفاع معدلات الطلب على مصادر الطاقة بشكل غير مسبوق خاصة من بعض الدول الأسيوية مثل الصين والهند والدول المنتجة الرئيسية في الخليج العربى وأفريقيا وروسيا مع تناقص المعروض من مصادر الطاقة التقليدية بالإضافة إلى زيادة بؤر التوتر فى المناطق المنتجة للبترول. وأوضح الوزير المصري أن قطاع البترول في بلاده وضع استراتيجة واقعية وقابلة للتنفيذ للتعامل مع خريطة الغاز العالمية لسنوات عديدة قادمة تتمثل في الوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بأسعار مناسبة مع تحقيق فوائض مالية لتحقيق خطط التنمية والعمل على إضافة احتياطى من الزيت والغاز وتطوير الأداء ورفع الكفاءة التى يعمل بها قطاع البترول والخدمات المقدمة منه للمواطنين وللدولة. وأكد أن بلاده تعمل جاهدة لتدعيم دور الطاقة لتحقيق التنمية على المستوى العالمى والاقليمى من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والتى تتمثل في استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للبترول لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وبما يضمن الامدادات اللازمة لتحقيق خطط التنمية الطموحة. وشدد فهمى على ضرورة التركيز على كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة على المستوى العالمي والعمل على حل النزاعات الدولية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة مع التركيز على المشروعات التى تحقق استمرار امدادات الطاقة فى العالم وتشجيع الاتجاه إلى تنفيذ مشروعات جديدة لاستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام تكنولوجيات جديدة ومتقدمة لزيادة حجم الاحتياطى المسترد من البترول فيالحقول القديمة والحديثة. وقال الوزير المصري أنه يتم توفير احتياجات مصر من الطاقة من خلال ثرواتها البترولية والغازية .. مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يتوافر لمصر رؤية مستقبلية بترولية تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الثروة وتضمن زيادة مخزونها من الاحتياطى المؤكد بما يتفق مع احتياجات خطط التنمية المستقبلية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة وخطط التصدير لتحقيق عائدات من النقد الأجنبى التى تساهم فى دفع عجلة التنمية في مصر. //انتهى// 1830 ت م