يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول مهمة سياسة صعبة ودقيقة تعترضه منذ استلامه بداية يوليو الجاري الرئاسة الدورية الاوروبية. ويقوم الرئيس الفرنسي يوم غد الاثنين بزيارة الى ايرلندا في سعي رسمي لإنقاذ اتفاقية الوحدة الاوروبية المعدلة المعروفة باتفاقية لشبونة والتي رفضها الايرلنديون يوم 13 يونيو الماضي . وتسبب ذلك الرفض في عودة التكتل الأوروبي الذي يضم سبعا وعشرين دولة إلى حالة شلل مؤسساتي فعلي والى تصاعد للجدل داخله بشان مستقبل الأداء المشترك للدول الاوروبية على الصعيدين الداخلي والخارجي . وتخيم العديد من التساؤلات والشكوك أيضا بشان مهمة الرئيس الفرنسي في دبلن والتي لن تستغرق سوى عدة ساعات . وكان الرئيس ساركوزي قرر العدول عن زيارة ايرلندا في مرحلة أولى وهي زيارة كانت مقررة ليوم العاشر من الشهر الجاري بسبب حدة الانتقادات التي تعرض لها من قبل العديد من الفعاليات السياسية الاوروبية والايرلندية والتي اعتبرت ان تحركه يعد سابقا لأوانه وان أية ضغوط مفتوحة على الايرلنديين ستزيد من عمق الأزمة التي يتخبط فيها التكتل الأوروبي . وقال ساركوزي غداة إحباط الايرلنديين لاتفاقية لشبونة إن الاتحاد الأوروبي لن يفتح أية مفاوضات جديدة بشان الاتفاقية ولكنه وفي نفس الوقت أثار انتقادات حادة من قبل العديد من الأوساط الاوروبية في بروكسل وفي مجمل العواصم الأخرى لكونه هدد بوقف عملية توسيع التكتل على دول جديدة طالما لم يتم اعتماد نص دستوري جديد. وأعلنت القوى السياسية الايرلندية رفضها للربط بين توسيع الاتحاد الأوروبي وبين اعتماد اتفاقية لشبونة كما إن الدول الشرقية المؤيدة لضم دول مثل كرواتيا ومقدونيا وأوكرانيا أعربت عن استيائها من خطة التحرك الفرنسية . وقال الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي بمناسبة عرضه برنامج الرئاسة الدورية الأوربية أمام البرلمان الأوروبي انه سيدعو الايرلنديين إلى التفكير بشكل جماعي مع الأطراف الاوروبية في مخرج للازمة. ومن المتوقع أن يقترح الرئيس الفرنسي وحسب مصدر دبلوماسي مطلع في بروكسل آلية محددة للايرلنديين تسمح لهم بالمحافظة على العديد من المزايا في مجال السياسة الدفاعية والضريبة وتكفل لهم استقلالية فعلية . كما إن فرنسا تردد حاليا إن ايرلندا التي تخشى من أن تفقد جزءا من نفوذها في بروكسل سوف يتم تمكينها من المحافظة على ممثل دائم لها داخل المفوضية الاوروبية أي الإبقاء على آلية تمثيل لكافة الدول الاوروبية داخل الجهاز التنفيذي الأوروبي والامتناع عن إصلاح المفوضية بشكل نهائي أي إضعافها أمام المجلس الأوروبي. وتقول المفوضية أن مثل هذه الخطوة ستقوض كافة خطط الإصلاح الأخرى وهو ما تدحضه فرنسا . ومن المتوقع أن تعرض فرنسا تصورها للخروج من الأزمة الايرلندية خلال قمة أكتوبر المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات على أن يتم اعتماد حل نهائي في شهر ديسمبر من العام الجاري أي قبل انتهاء فترة ولاية الرئاسة الفرنسية بأسبوعين. // انتهى // 1637 ت م
