يواصل المسئولون الأوروبيون جهودهم لبلورة مخرج للازمة المؤسساتية التي تواجه التكتل الأوروبي منذ رفض المواطنين الايرلنديين لاتفاقية لشبونة المعدلة للوحدة الأوروبية يوم 12 يونيو الماضي. وتسبب ذلك الرفض في دخول المؤسسات الأوروبية في أزمة فعلية تهدد بشكل فعلي التحركات الداخلية والخارجية الأوروبية وهو ما يدفع بالفعاليات الأوروبية وعلى أكثر من صعيد إلى السعي لجر المواطنين الايرلنديين نحو قبول المعاهدة ووفق ترتيبات خاصة وجديدة. واقترح رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جونكار الذي يتولى أيضا رئاسة منطقة اليورو النقدية والاقتصادية ويعد احد المرشحين لرئاسة التكتل الأوروبي في حالة اعتماد الاتفاقية الجديدة أن يتم تمكين الايرلنديين من مزايا محددة وعبر قرار جماعي يتخذ عل مستوى القمة الأوروبية لإقناعهم بأهمية المصادقة عل اتفاقية لشبونة. وقال جونكار في حديث صحفي نشر اليوم الاثنين في بروكسل انه يمكن منح الايرلنديين ضمانات حول مواضيع محددة على قدر كبير من الحساسية وفي مقدمتها الاستقلالية الضريبية من جهة والتأكيد على حياد ايرلندا في مجال الأمن والدفاع من جهة أخرى وهما الموضوعان الذين مثلا أهم محور الرفض الايرلندي لاتفاقية لشبونة الشهر الماضي . واخفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين الماضي في التوصل إلى أية حلحلة لموقف الايرلنديين عندما التقى بممثلي الأحزاب والمنظمات السياسية والمهنية والاجتماعية الايرلندية في دبلن. وقال رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جونكار انه وخلافا لما دعا إليه الرئيس الفرنسي ساركوزي لا يمكن المجازفة بدعوة الايرلنديين للتصويت مجددا على اتفاقية لشبونة دون منحهم الضمانات الضرورية. وتقول فرنسا إنها تعمل حاليا على بلورة مخرج للرفض الايرلندي للدستور وقبل نهاية فترة ولايتها للرئاسة الأوروبية نهاية العام الجاري ولكن المراقبين في بروكسل يستبعدون تسجيل أية ثغرة في الفترة المقبلة. وقال ثلاثة أرباع المواطنين الايرلنديين في آخر عملية استطلاع للرأي نشرت نتائجها مطلع الأسبوع الجاري إنهم سيرفضون اتفاقية لشبونة مرة أخرى في حالة عرضها عليهم مجددا ووفق الخطة الفرنسية المعلنة . // انتهى // 1121 ت م