أعرب البرلمان العربي عن دهشته أزاء ما تردد عن صدور مذكرة توقيف من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير مؤكدا أنه أمر يدعو إلى الدهشة والأسف ويثير قلق الأمة العربية من أن تتحول هذه المحكمة التي أنشئت لضمان الإحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية وفقا لنظامها الأساسي المعتمد في روما عام 1998 إلى محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها. وقال رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر في بيان له اليوم إن الدعوة لتوقيف رئيس دولة عربية تسعى جاهدة إلى حقن دماء أبنائها من خلال توحيد صفوفهم ووأد الفتنة بين أعراقهم هو وصمة عار في حق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي يصمت فيه منذ إنشاء هذه المحكمة عام 1998 عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها كل يوم سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد شعب بأسره يعيش تحت الإحتلال العنصري. وأكد الصقر أن شعوب الأمة العربية والشعوب المحبة للسلام يساورها القلق من الآثار السلبية لمذكرة التوقيف الصادرة في حق رئيس دولة وأكبر رموزها في الوقت الذي يقود فيه دولته إلى مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي في ظل قانون انتخاب جديد يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل أرجاء السودان بما في ذلك دارفور ليعزز حكم الشعب ووحدته الوطنية مشيرا الى أنه سيترتب على هذه المذكرة إذكاء لنار الفتنة التي أوشكت أن تخمد في دارفور وهو ما يجعل المذكرة تفتقد للحكمة فضلا عن افتقادها لأبسط مبادئ العدل والإنصاف. وطالب رئيس البرلمان العربي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني والتي تصدر من منطلقات سياسية وليست قانونية. //انتهى// 1813 ت م