أكد الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أن مسيرة التطوير والبناء فى مملكة البحرين متواصلة ومستمرة نحو تحقيق الانجازات لمصلحة الوطن والمواطنين البحرينيين. وقال سموه فى حوار مع صحيفة //يو اس تودى// الامريكية أن مملكة البحرين تقوم حاليا بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية واعادة تنظيم سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى شراكة مع الحكومة لانجاز العديد من المشروعات الكبرى التى تسهم فى التنمية الاقتصادية وتؤدى الى توفير المزيد من فرص العمل. وأشار سمو رئيس الوزراء البحريني الى السياسة التى اتبعتها مملكة البحرين منذ السبعينيات من القرن الماضى وإعتمادها على تنويع مصادر الدخل كى لا يصبح الاعتماد على النفط مصدر وحيد للدخل فى ظل ما يحمله ذلك من مخاطر مستقبلية. وفيما يتعلق بالحوافز التى تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات الاجنبية قال سموه /نحن ندرك أهمية الموقع الذى تتمتع به بلادنا فى المنطقة وكنقطة التقاء بين الشرق والغرب ونحرص على استثمار هذا الموقع لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وأننا مدخل مهم وجزء من سوق اقليمية كبيرة/. أما عن الناحية السياسية أشار سموه الى التطورات المتعددة التى شهدتها البحرين فى هذا المجال بداية من اقرار ميثاق العمل الوطنى بأغلبية شعبية ساحقة مرورا بتعديل الدستور وصولا الى الحياة التشريعية بانتخاب مجلس النواب فى عام 2002م وعام 2006م والذى يقوم بدوره التشريعى والرقابى جنبا الى جانب مع مجلس الشورى. وفيما يرتبط بدعوات سموه المتعددة بضرورة التكامل الخليجى والمعوقات التى تواجه ذلك التكامل أكد سموه أن تحقيق التكامل الخليجى هو السبيل لتطوير اقتصاديات الدول الاعضاء فى مجلس التعاون لاسيما فى ظل ما نعيشه اليوم فى عصر التكتلات والكيانات العملاقة. وقال سموه /ان ما تحقق من انجازات فى مسيرة مجلس التعاون خلال السنوات الماضية هو أمر مشهود ويحسب لقادة دول المجلس وهى انجازات ساهمت فى استقرار ورفاهية شعوب المنطقة الا أن طموحاتنا لا تتوقف عند هذا الحد وتطلعات شعوب دول المجلس ترنو الى المزيد ونحن نثق فى حكمة القادة وفى أنهم يضعون تطلعات الشعوب نصب أعينهم وأننا سنشهد فى المستقبل القريب المزيد من التكامل الذى يحقق الخير لهذه الدول/. وفيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة أوضح سموه أنه دائم التأكيد على أن دول المجلس ليست أقل الدول والتجمعات الاقتصادية التى تمكنت من توحيد عملتها وبحسب النظام الاساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتالى فان الدول الاعضاء فى المجلس مطالبة بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى فيما بينها وبموجب ذلك فان هناك اتفاق على توحيد العملة فى عام 2010م. // إنتهى // 0950 ت م