عقد الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الثاني مؤخراً برئاسة نائب رئيس المجلس خالد عبد العزيز المقيرن، وحضور عدد من أعضاء المجلس من رجال الأعمال السعوديين ممن تربطهم علاقات تجارية واستثمارية بلبنان وذلك لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بعمل المجلس والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وكيفيه تفعيل عمل المجلس خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان. وأكد المشاركون بالاجتماع على أهمية العلاقات التجارية وعمق العلاقات بين المملكة ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وهو ما من شانه تذليل كافة العوائق التي تواجه المستثمرين من البلدين. كما تناول الاجتماع تفعيل عمل المجلس بعد استقرار الوضع في لبنان خاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المجزية لرجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في هذا البلد. وتم طرح جملة من المقترحات والأفكار لتفعيل عمل المجلس للقيام بدور أكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين وفى هذا الصدد تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات وجذب أكبر عدد من رجال الأعمال السعوديين المهتمين بلبنان لعضوية المجلس ومحاولة الاستفادة من تجارب مجالس الأعمال الأخرى المشابهة في تحفيز واستقطاب قطاع الأعمال. كما جرت مناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات السعودية في لبنان ورفع مستوى التبادل التجاري، وفيما يتعلق بتطوير العلاقة مع رجال الأعمال اللبنانيين تم الاتفاق على ضرورة دعوة رجال الأعمال اللبنانيين لزيارة المملكة وتحفيزهم للاستثمار فيها , كما تم بحث التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لبنان لرجال الأعمال السعوديين فيما يتعلق بالتملك والخدمات والحوافز الممكنة لتشجيعهم للاستثمار بلبنان. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان بلغ فى عام 2006 حوالي مليار و 801 مليون ريال، في حين بلغ حجم الاستثمارات السعودية اللبنانية المشتركة المرخصة حتى أبريل من العام الماضي مليار و 537 مليون دولار في مشروعات صناعية وعدد من المجالات الاخرى. // انتهى // 1858 ت م