أكدت وزارة الأسرى الفلسطينية اليوم أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام قد امتد ليشمل الأسرى وسجل خلاله أفظع الإنتهاكات الإنسانية وأكثرها قسوة بحقهم. وقالت دائرة الإحصاء بالوزارة في تقرير لها اليوم أن ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية ومن خلفها الحكومة الاسرائيلية ارتكبت خلال عام إنتهاكات طويلة بحق الأسرى والأسيرات اعتبرتها المحافل الحقوقية والإنسانية والدولية منها ذات الصلة بالموضوع إنتهاكات فظة وجسيمة لحقوق الإنسان الأسير وخروقات فاضحة لما نصت عليه المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية. وأوضح التقرير أن سلطات الإحتلال وادارة مصلحة السجون الاسرائيلية اتخذت خلال عام الحصار العديد من القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية الظالمة المجحفة بحق الأسرى أبرزها قانون / مقاتل غير شرعي / الذي اتخذ بحق عدد من أسرى قطاع غزة والذي يبيح احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات. وأضاف أن الأقسى كان قرار حرمان ذوي أسرى قطاع غزة وبشكل جماعي من مغادرة القطاع المحاصر وزيارة أبنائهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي كشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي بات يثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد. وأشار التقرير إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال عام الحصار قرابة 8000 مواطن ومواطنة بمعدل 22 حالة اعتقال يوميا منهم أكثر من 1500 من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية والقدس .. مبينا أيضا أنه سجل خلال نفس الفترة قرابة 2500 قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة. واختتم التقرير بالإشارة إلى تزايد أعداد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما مبينا أنه يقبع حاليا في سجون الاحتلال 82 أسيرا بعدما كان عددهم 64 أسير في يونيو الماضي, بينما ارتفع عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 15 عاما في الشهر نفسه من 195 أسيرا إلى 278 اسير في نهاية شهر مايو الماضي. // انتهى // 1538 ت م