أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة «حماس» المقالة ان عام 2009 كان الأخطر على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال لجهة شرعنة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون في حق الأسرى بشكل مستمر، والتي منحت الغطاء القانوني والحصانة القضائية من الجهات الرسمية في اسرائيل لمرتكبي الجرائم بحق الأسرى في السجون. ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء عن تقرير أصدرته الوزارة ورصد أوضاع الأسرى والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال العام المنتهي، أن الاحتلال أسر خلال عام 2009 ما يزيد على 5400 مواطن فلسطيني في مقابل ما يزيد على 6 آلاف مواطن العام الماضي، لكن ما ميز هذا العام هو إصدار تشريعات وقوانين من المحاكم الإسرائيلية والجهات المخولة التشريع في دولة الاحتلال شرعت فرض مزيد من الممارسات والتضييقات على الأسرى وحرمانهم حقوقهم. وأشار مدير الإعلام في الوزارة رياض الأشقر إلى أن حكومة الاحتلال قامت في آذار (مارس) من العام الماضي، وكرد فعل على تعثر صفقة تبادل الأسرى لإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الإسرائيلي لإعادة تقويم أوضاع الأسرى في السجون، مضيفاً ان هذه اللجنة أصدرت أوامرها بوضع إجراءات جديدة لتضيق الخناق على الأسرى وجعل أوضاعهم أكثر قساوة، وإنهاء ما أسمته «حالة الترفيه التي يعيشها الأسرى والتي في مضمونها سحب إنجازات وحقوق الأسرى، وإعادة أوضاعهم إلى سنوات الاعتقال الأولى في السبعينات». وتابع ان إدارة السجون بدأت بفرض إجراءات عقابية عدة ضد الأسرى كان بدايتها سحب العديد من القنوات الفضائية التي كان يسمح للأسرى بمشاهدتها، وفي مقدمها فضائية «الجزيرة» التي لا تزال ممنوعة إلى الآن، وكذلك حرمان أسرى التنظيمات التي تختطف شاليت من الزيارة، ما وضع 60 في المئة من الأسرى في دائرة الحرمان من الزيارة بشكل كامل. مقاتل غير شرعي وأضاف التقرير ان سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الماضي من استخدام قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى غزة، والذي يبيح لإسرائيل احتجاز الأسرى لفترات مفتوحة من دون تهمة او محاكمة، وحتى الأسرى الذين تمت محاكمتهم على تهم سابقة وأمضوا فترات محكوميتهم في السجون، فإن الاحتلال لا يطلق سراحهم ويستمر باحتجازهم تحت هذا القانون الجائر، اذ لا يزال سبعة اسرى انتهت محكومياتهم خلال عام 2009 محتجزين تحت القانون. وبيّن الأشقر ان سلطات الاحتلال حاولت خلال العام الماضي فرض الزي البرتقالي على الأسرى بالقوة بهدف إذلالهم وكسر إرادتهم وتعكير صفو حياتهم، إلا أن صمود الأسرى وموقفهم الموحد الرافض ارتداء الزي أفشل تلك السياسة، على رغم أن الاحتلال لجأ الى استخدام كافة أساليب التهديد والعقوبات ضد الأسرى الرافضين ارتداء الزي، ومنها الحرمان من إدخال الملابس ومصادرة ملابسهم من الغرف والعزل الانفرادي والغرامات المالية والحرمان من الزيارة، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على الأسرى بالضرب لإرغامهم على ارتداء الزي أثناء نقلهم إلى المحكمة، اذ اعتدت الوحدات الخاصة «متسادا» على اسرى عسقلان بعد رفضهم ارتداء الزي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح. وعزا الأسرى رفضهم الزي لتأثيره السيئ على النفس، خصوصاً انه في الأماكن الضيقة والمزدحمة كغرف الأسرى والزنازين، يحدث اضطراباً وتناقضاً صارخاً في النفوس، إضافة الى ارتباط هذا اللون في أذهان الناس بالمحكومين بالإعدام، لكن الأخطر من ذلك بالنسبة الى الأسرى هو ارتباط هذا الزي بالصور التي انتشرت من معتقل غوانتانامو لأسرى تنظيم «القاعدة»، وما تم فيه من انتهاكات، منوهين إلى أن بعض قادة مصلحة السجون صرح علانية بأنه يجب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على اعتبار أنهم «إرهابيون» وليس أسرى حرب أو أسرى سياسيين أو مقاتلي حرية، مؤكدين أن فرض هذا الزي ستكون له انعكاسات خطيرة على الكثير من الحقوق التي حصلوا عليها بعشرات السنين من المعاناة والألم والدماء والشهداء، وعلى طريقة التعامل معهم. وأفاد الأشقر ان قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال، ارتفعت خلال العام الماضي إلى 110 أسرى بعد أن كانت 91 خلال العام الذي سبقه، كما ارتفع عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون إلى 3 أسرى بانضمام الأسير أكرم عبدالعزيز منصور من قلقيلية المعتقل منذ عام 1979. وأضاف ان قائمة الأسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون، ارتفعت إلى 13 اسيراً. تقرير السلطة من جانبها، أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أمس أن إسرائيل لا تزال تعتقل 7500 فلسطيني في سجونها في نهاية العام 2009. وأصدرت الوزارة تقريراً إحصائياً شاملاً أعلنت فيه أن «إجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي بلغ مع نهاية عام 2009، 7500 أسير موزعين على أكثر من 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف». وأظهر التقرير «أن من بين الأسرى 34 أسيرة، و310 أطفال، و304 معتقلين إداريين، و17 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالاضافة الى وزيرين سابقين وعدد من القيادات السياسية». كما بيّن ان الغالبية العظمى من المعتقلين، أي 84.4 في المئة يشكلون 6330 معتقلاً، هم من الضفة الغربية، فيما بلغ عدد أسرى قطاع غزة 750 يشكلون ما نسبته 10 في المئة. وأضاف أن في سجون إسرائيل نحو 420 أسيراً من القدس ومناطق ال 48، يشكلون ما نسبته 6.5 في المئة من اجمالي المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل. ويشكل الأطفال المعتقلين وعددهم 310 أطفال 4.1 في المئة من إجمالي الأسرى، وهم يتعرضون «لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة لا إنسانية، وحقوقهم الأساسية تنتهك وتسلب ومستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل». وفي ما يتعلق بالأسيرات، كشف التقرير أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال «انتفاضة الأقصى» التي انطلقت عام 2000، ما مجموعه 850 فلسطينية لا يزال 34 منهن في السجن، وبينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و4 من القدس و3 أسيرات من أراضي ال 48، أما الباقيات فمن الضفة. وأضاف أن «الأسيرات يحتجزن في أماكن لا تليق بهن في سجني الشارون والدامون، وبينهن أسيرة واحدة في العزل الإنفرادي، من دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ومن دون توافر حقوقهن الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية». وقال إن خمس معتقلات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد، وثلاثاً رهن الإعتقال الإداري، أي لفترة موقتة يتم تجديدها من دون محاكمة. وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 هم 317 أسيراً من المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح «الأسرى القدامى»، ومضى على اعتقال أقل واحد منهم نحو 16 عاماً، والأقدم من بينهم معتقلون منذ 32 عاماً وعددهم ثلاثة هم الشقيقان فخري البرغوثي ونائل البرغوثي، وأكرم منصور. وذكر التقرير أن اجمالي عدد المعتقلين «الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 ارتفع خلال سنة 2009 ليصل الى 197 شهيداً. وقال إن «49 أسيراً استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، و71 نتيجة التعذيب، فيما قتل 71 أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى استشهاد 7 نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم. وقال انه من 197 معتقلاً فلسطينياً توفوا في المعتقلات «يوجد 74 أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، فيما 123 أسيراً استشهدوا قبل ذلك.
