حذر محافظ انكلترة المركزى ميرفى كينغ اليوم من ان مستقبل معدلات التضخم فى بريطانيا اخذ فى الارتفاع فوق المعدلات التى تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية وهى اثنين فى المائة. واعرب ميرفن كينغ فى تصريحات نشرت هنا اليوم عن الاعتقاد ان هذا المستوى من التضخم سوف يظل سائدا لمدة عامين الامر الذي سوف يلحق الضرر بالاقتصاد البريطانى مشيرا الى ان اسعار المنازل اخذت بالتراجع بمعدلات مختلفة فى وقت تتصاعد فيه اسعار المحروقات والسلع الى اعلى مستوى لها. وقال ان بنك انكلترة المركزي يجد صعوبة فى ايجاد توازن بين الاقتصاد المتباطىء وبين ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الى اعلى مستوى لها فى ابريل الماضى معتبرا ان هناك مؤثرات خارجية تؤثر على اداء الاقتصاد البريطاني مثل ارتفاع اسعار المحروقات النفطية واسعار الاغذية المستوردة ومشاكل الاسواق المالية الدولية وانهيار نظام الائتمان المالى فى عدد من الدول. وتوقع ميرفن كينغ ان ان ياخذ الاقتصاد البريطانى طريقه بالنهوض اعتبار من العام المقبل 2009 ولكن بنسب وئيدة وقال نحن الان نعبر طريقا وعرا جراء التقلبات الاقتصادية الدولية معتبرا ان التباطىء الاقتصادى البريطانى سينعكس سلبا على وضع السكان الذين يعيشون فى المملكة المتحدة. فى غضون ذلك قفزت معدلات التضخم في بريطانيا خلال شهر ابريل الماضي الى أعلى مستوى لها منذ عام 2002 الأمر الذي يزيد من صعوبة لجوء البنك المركزي البريطاني إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة. وقالت احصائية مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ان معدلات الضخم تجاوزت فى ابريل الماضى نسبة ثلاثة بالمائة مقابل نسبة قدرها 2.5 بالمائة في شهر مارس الماضى فيما ارتفع مؤشر الاسعار من 8ر3 بالمائة فى مارس الى 2ر4 بالمائة فى ابريل المنصرم. // انتهى // 1800 ت م