بدأت اليوم الأحد بالعاصمة المغربية الرباط, أعمال لقاءين عربيين حول الأساليب الحديثة في تصنيف وتوصيف الوظائف في القطاعات الحكومات, وآليات حماية المال العام الحد من الفساد الإداري تنظمهما المنظمة العربية للتنمية الادارية على مدى خمسة ايام بمشاركة عدد من الخبراء و الاخصائيين في مجال الادارة و القضاء الاداري في عدة دول عربية. ويناقش المشاركون في هذين اللقاءين عددا من المحاور و من بينها "اهداف و سياسات تصنيف الوظائف وتوصيفها في الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص"و الابعاد التنظيمية والمالية و القانونية و الادارية لتصنيف و توصيف الوظائف"و "طبيعة المال العام"و"افرازات الجهود الدولية في حماية المال العام"اضافة الى " عرض تجارب دولية في مجال حماية المال العام. وفي جلسة افتتاح هذين الملتقين العربيين, اكد المشاركون أن مقاربة الأساليب الحديثة في تصنيف وتوصيف الوظائف في الحكومات العربية تعد أساس كل انطلاقة تنموية داخل الإدارات العربية.و اشار المشاركون الى أن تحديد المعايير الموضوعية في تصنيف الوظائف كفيل بتحقيق تكافؤ الفرص, وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة الأداء الاداري, وإعطاء دينامية أكبر لمسلسل الإصلاحات داخل الإدارات العربية. و ابرز المشاركون أن تصنيف الوظيفة وتوصيفها يشكل اللبنة الأساسية لأي جهاز إداري في الدولة, على اعتبار أن التعرف على مكوناتها والمؤهلات والقدرات والمهارات اللازمة للقيام بها سيمكن من رسم أبعاد واجبات الوظائف ومسؤوليتها ضمن الحدود التنظيمية لأي مؤسسة. و اعتبر المشاركون أن مختلف الجهود التي تبذل لإعادة هيكلة وتحديث الأجهزة الإدارية لا يمكن أن تتم وفق منهجية علمية وسليمة ومضمونة النتائج إذا لم تعتمد على تصنيف وتوصيف الوظائف. وأكد المتدخلون أن هذه الخطوة تشكل أساس تصحيح الأوضاع الادارية بالقطاعات الحكومية العربية, مشددين على ضرورة اعتماد آليات جديدة للحد من الفساد الإداري, فضلا عن العمل على رفع كفاءة المال العام في إنجاز البرامج والأنشطة الحكومية. تجدر الاشارة الى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أنشئت سنة 1961 , تعد منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية, تتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. // انتهى // 1845 ت م