رأى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن «الفساد لا يزال مرضاً مستفحلاً في الوطن العربي، ليس على مستوى التركيب الأخلاقي والقيمي للمجتمع العربي فحسب، إنما يتجاوز ذلك إلى حدود تهديد النمو الاقتصادي والاجتماعي وهدر الثروات العامة في الأقطار العربية». وقال الحص في بيان له امس: «في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحذر المنظمة العربية لمكافحة الفساد من استمرار التجاوزات التي لا تزال للأسف تفصل بين النزاهة والشفافية المطلوبة في الانتخابات في أقطارنا العربية وبين الواقع الذي لا يزال يعيش ضمن إسقاطات جماليات الكلام الديموقراطي التي تقف عند حدود الانتخابات الشكلية التي تسقط المنافسة الحقيقية وتعيد إنتاج السلطة الحاكمة ذاتها، وذلك في ظل سلطة غير حيادية في تطبيق القوانين والأنظمة واستعمال مقدرات الدولة، وضمن ظروف بعيدة كل البعد من الحد الأدنى من المعايير الدولية المقررة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحريتها». وأوضح أن «استمرار هذا الواقع الديموقراطي المأزوم يساهم في ضرب دينامية وحيوية المجتمع العربي الذي لا يزال يصطدم بحائط ممانعة الإصلاح الانتخابي الذي يشكل المدخل الأساس لأي إصلاح سياسي نهضوي حقيقي في أقطارنا العربية». وأعلن أن «المنظمة العربية لمكافحة الفساد تجدد دعوتها الأقطار العربية إلى ضرورة منح مزيد من صلاحيات الإشراف على العمل الحكومي والشفافية العامة في كل التدابير التي تتخذها هذه الأقطار من اجل العمل على تقليل المخاطر النظامية وفرص ظهور الفساد والاحتيال في القطاع العام، وكذلك في القطاع الخاص»، مؤكداً أن «تعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء أطر وقواعد الرقابة والمساءلة والمحاسبة الفاعلة والصحيحة تبقى من المسائل العامة والمحورية لاسترجاع الثقة وكبح جماح مسار الفساد المستشري في الأقطار العربية، والأسلوب الناجع للوقاية والحد من الفساد وللوصول إلى مجتمع أكثر مناعة وقوة وتماسك في محاربة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية المصالح العامة والمال العام».