تشارك المملكة اليوم في أعمال المؤتمر السنوي العام الحادي عشر «نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى منظمات العمل العربي المشترك المنبثقة عن جامعه الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، المؤتمر الحادي عشر تحت شعار «الإبداع والتجديد في الإدارة العربية». وأكد ل «عكاظ» المدير العام للمنظمة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري أن التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA تتفق مع خيارات الحكومات العربية في أعمال مكافحة الفساد، إلا أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن بمتطلبات وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وهذا ما يطرح أمامنا رؤية حرجة مفادها أن الإدارة التي تتحمل نتائج الفساد وتنعكس مظاهره في سلوكها فتوصف به، هي نفسها التي تتولى تنفيذ خطط مواجهته. وحسبنا أن مثل هذه الإشكالية أو المعضلة العملية تعد الأصعب في مواجهة الفساد. وأضاف أننا نضع أمام المختصين ونخب الممارسين المشاركين في أعمال المؤتمر مهمات تحليل الفجوة بين الإدارة وتوجهاتها لمكافحة الفساد من جهة وممارسات الفساد من جهة أخرى. وقال إننا نتطلع لإجابات عن الكيفية التي تتمكن فيها بلداننا من مواجهة الفساد وفق الأدوار المناطة بالإدارات على مختلف مستوياتها من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال عدة محاور وهي: الأول: ممارسات الفساد ومساعي مكافحته في البلدان العربية تحليل الفجوة، توصيف وتقييم حالة ومظاهر ممارسات الفساد وتشخيص مواقع وفرص انتشارها باعتماد معايير ومدركات الفساد الدولية، أعمال ومساعي الحكومات والمؤسسات والمنظمات العربية في مواجهة الفساد وإطلاق ممارسات الشفافية والمساءلة وتقييم سياسات مكافحة الفساد وآثارها التوجهات والخيارات والتحديات. المحور الثاني: متطلبات تصميم وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والملامح العامة للخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، والتشريعات والأطر المؤسسية لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، وتكامل الأساليب والبرامج والسياسات في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد. المحور الثالث: منطلقات النجاح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. ورابعا: تجارب عربية وعالمية في مكافحة الفساد.