قانون المحاكم الاقتصادية في مصر / تصريح

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين أن اقرار مجلسي الشعب والشورى المصريين مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يمثل إضافة مهمة إلى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة والنشاط الاستثمارى بصفة خاصة.
وقال محيى الدين في تصريح له اليوم أن من شأن القانون أن يعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية ستعالجه محاكم متخصصة فى الشئون الاقتصادية يقوم على شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات.
وأشار وزير الاستثمار المصري الى أن من شأن هذا القانون أن يسهم فى تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال حيث تتمثل نوعية نظام وإجراءات التقاضى فى قضايا الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة واحدة من المعايير التى تحدد مدى ملائمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال ومدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات فى عالم يسوده التنافس الشديد فى هذا المجال.
واوضح أن كافة المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية وكافة المشروعات والشركات والاستثمارات القائم منها والمتوقع قيامه ستستفيد من هذا القانون على قدم المساواة سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض أو فيما بينهم وبين أجهزة الدولة .
//انتهى// 2109 ت م