بحث مجلس الامن الوطني العراقي الذي يضم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية في اجتماع عقده الليلة الماضية الاوضاع الامنية والسياسية في العراق واصدر المجلس بيانا في ختام الاجتماع دعا فيه الى إعتماد الخطاب السياسي العقلاني للتهدئة وتخفيف الاحتقان والوقوف بحزم في التصدي للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان إنتماؤهم . واعلن المجلس براءة القوى السياسية المشاركة فيه من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح والمرافق العامة داعيا كافة الاحزاب والكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات..كما دعا الحكومة الى تكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة والتي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات. وحث الشعب العراقي على التعاون مع الاجهزة الامنية والقوات المسلحة للحد من ظاهرة العنف مشددا على ضرورة إعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدعوة الى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة. وندد المجلس السياسي للامن الوطني في بيانه بالتدخل الخارجي في العراق وحث المجتمع الدولي على ردع هذا التدخل0 //انتهى// 1123 ت م