دعت القيادة السياسية في العراق جميع الأحزاب إلى حل المليشيات التابعة لها قبل الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر المقبل، لكن التيار الصدري اعتبر تلك الدعوة تهميشا له. جاء ذلك في بيان من 15 نقطة أصدره المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم الرئيس ورئيس الوزراء وقادة التكتلات السياسية في البرلمان، وأعلن في مؤتمر صحفي عقد في بغداد. ودعا البيان كافة الأحزاب والكيانات السياسية لحل مليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة والتحول إلى النشاط المدني السلمي، وأن ذلك شرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات. وأوضح البيان أن المجلس (اجتمع عصر السبت في مقر إقامة الرئيس جلال الطالباني بحضور قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة، واستمع لشرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات). وحث البيان الشعب العراقي على التعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للحد من ظاهرة العنف. كما دعا إلى (إعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة متفق عليها وطنيا، وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على إعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة).