توصلت الأحزاب السياسية البلجيكية الرئيسة الخمسة الى اتفاق نهائي اليوم الخميس بشان تشكيل حكومة جديدة برئاسة الاجتماعي المسيحي ايف لتيرم . وتضم الحكومة الجديدة خمسة عشرة وزيرا يمثلون المقاطعتين الفلمنكية والفرانكفونية التي تتكون منها بلجيكا الى جانب سبعة من مساعدي الوزراء. وإحتفظ الفلمنكيون على الحقائب السيادية في الوزارة الجديدة حيث والى جنب تولي ايف لتيرم رئاسة الوزراء فقد حافظ اللبرالي الفلمنكي كارل ديغوت على منصبه في وزارة الخارجية واللبرالي الفلمنكي باتريك ديوال على منصب وزير الداخلية. اما حقيبة العدل فقد تولاها الفلمنكي بيتر ديكريم عن الحزب الاجتماعي المسيحي ووزارة العدل جو فاندورزن وهو من نفس الحزب. وتحصل الفرانكفونيون على نسبة اكبر من الحقائب لكنه أوكلت إليهم مهام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الاولى. وتعبر التشكيلة الوزارية الجديدة في بلجيكا والتي تم التوصل الى اتفاق بشأنها بعد زهاء عشرة اشهر من المساومات والمضاربات حصيلة صفقة مؤقتة بين اعضاء الطبقة السياسة في البلاد ولتحب مزيد من التصدع الطائفي. ويتمثل الاختبار الحاسم بالنسبة للحكومة الجديدة في شهر يوليو القادم عند البدا في مفاوضات حاسمة بشان اصح المؤسسات الاتحادية ونقل صلاحيات الدولة الاتحادية للمقاطعات. وقرر القوميون الفلمنكيون مقاطعة الحكومة الحالية الى غاية الوقوف على نتائج تلك الجولة الجديدة من المفوضات والتي لا يوجد أي تفاؤل بشان سيرها بسبب التباين الكبير في موقف الطرفين الفلمنكي والفرانكفوني. وتعرضت بلجيكا طوال الأشهر الأخيرة لضغوط كبيرة من قبل التكتل الأوروبي وحلف الناتو لتسوية خلافاتها الطائفية حيث تحتضن البلاد مؤسسات الحالف الأطلسي والاتحاد الأوروبي المختلفة. وأعلنت النقابات البلجيكية اليوم الخميس في أول ردة فعل لها على تشكيل الحكومة الجديدة انها ستبدأ تعبئة شاملة لدفع الوزارة الجديدة الى دعم القدرات الشرائية للمواطنين وعدم الغرق في متاهات الإصلاح المؤسساتي كما هو متوقع. ولا تضم التشكيلة الوزارية المعلنة في بروكسل اليوم اي وزير او مساعد وزير من اصل مهاجر كما جرت العادة عليه حتى الآن . // إنتهى // 1334 ت م