حظيت الحكومة البلجيكية الجديدة التي يترأسها ايف ليترم اليوم بثقة نواب البرلمان وسط أجواء يسودها التشاؤم حيال قدرتها على اخراج البلاد من الأزمة المؤسساتية التي تعصف بها منذ عدة أشهر. وفاز ايف ليترم الذي ينتمي الى الحزب الاجتماعي الفلمنكي بثقة نواب الأغلبية الجديدة المكونة من خمسة أحزاب سياسية يمينية ولبرالية ومحافظة واشتراكية وذات برامج سياسية واقتصادية متضاربة ومتنافرة. وقال ليترم في حيث لعدة صحف بلجيكية اليوم انه سيعمل على تجنب الفخ الرئيسي الذي يواجه حكومته بدءا من منتصف شهر يوليو القادم والمتمثل في بلورة خطة إصلاح لهياكل الدولة الاتحادية ونقل عدد من صلاحياتها للمقاطعات. وتمثل هذه المسألة نقطة الخلاف الأولى بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية في بلجيكا إذ تهدد بنسف الطابع الاتحادي للدولة. وقال ليترم انه سيحرص على ألا تتحول حكومته الى رهينة للقوى الاستقلالية في البلاد ولكنه لم يفصح عن اية آلية للخروج من التحالف القائم بين حزبه والمجموعات القومية في مقاطعة الفلاندر. ولم يعط ليترم الذي قالت استطلاعات للرأي انه لا يحظى سوى بثقة عشرة في المائة من سكان مقاطعة والونيا الفرانكفونية أي إيضاحات محددة بشأن السياسة الاجتماعية والاقتصادية لوزارته الجديدة. وحذرت نائبة رئيس الحكومة ومسئولة الحزب الاجتماعي المسيحي الفرانكفوني جوال ميلكي في مقابلة مع صحيفة / لوسوار / الفرانكفونية الصادرة اليوم ان بلجيكا إذا لم تتمكن من تخطي اختبار يوليو القادم ستواجه هذه المرة خطر التجزئة بشكل فعلي. وقالت ان على الطرف الفرانكفوني الاستعداد هذه المرة لآفاق التقسيم. وأشار النائب الفلمنكي توني فان بارياس من جهته وفي مقابلة موازية إلى ان مخاطر انسلاخ البلاد تبدو واردة حاليا أكثر من أي وقت مضى في إشارة الى صعوبة تقريب وجهات نظر بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ايف ليترم. وقال النائب الفلمنكي ان القوى الفلمنكية ستضل وفية للحكومة الجديدة حتى منتصف شهر يوليو القادم. // انتهى // 1722 ت م