بحث وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس اليوم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى الاجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لتنفيذ برنامجه النووى. وأكد البرادعى خلال اللقاء اهمية وجود هيئة مستقلة للرقابة والامان النووى لتقوم بالدور المنوط بها وكذلك اهمية ان يستمر البرنامج النووى المصرى فى اتباع المنهج العلمى والقواعد العالمية المعمول بها فى هذا الشأن .. مشيرا الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعمل على دعم ذلك التوجه وخاصة فى مجال اعداد وتدريب الكوادر البشرية باعتبار ان ذلك يمثل الركيزة الاساسية للبرنامج. من جانبه قال الوزير المصرى ان زيارة البرادعى تؤكد التعاون المتميز بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لاعلان الرئيس مبارك فى اكتوبر العام الماضى ببدء اجراءات تنفيذ المحطة النووية الاولى قى مصر باعتبار الطاقة النووية خيارا استراتيجيا فى منظومة الطاقة للعقود التالية لتوفير وتأمين استقرار التغذية الكهربائية لكافة متطلباتها الحالية والمستقبلية. واكد الدكتور حسن يونس ان البرنامج النووى المصرى يتسم بالشفافية وان مصر لجأت للطاقة النووية لمحدودية مواردها من الطاقات التقليدية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة للوفاء بمتطلبات التنمية .. مشيرا الى أن بلاده تعمل على الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث سيتم ارسال مشروع القانون النووى المصرى خلال اسبوع لمراجعته حتى يكون متوافق مع الاتجاهات العالمية للقوانين التى تعمل فى هذا المجال. وقال إن ارسال مشروع القانون يعد خطوة كبيرة فى اعداد هذا القانون قبل ارساله الى مجلس الوزراء المصرى بعد استيفاء ملاحظات الوكالة فى مارس 2008 .. موضحا ان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قاموا بمراجعة الشروط المرجعية لاختيار بيت خبرة عالمى مع الخبرات المصرية ليكون استشارى للمشروع والمتوقع طرحها فى مناقصة عالمية خلال هذا الشهر. واوضح الوزير المصرى إن المباحثات مع البرادعى تطرقت الى سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع انشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وخاصة فى مجال التدريب لاعداد الكوادر الفنية البشرية لتكون قادرة على تحمل مسئولية تنفيذ وادارة وتشغيل المحطات النووية وكذلك دعم جهاز الامان النووى ليقوم بدوره المنوط به . // انتهى // 1754 ت م