أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصرى حسن يونس أن وزارة الكهرباء المصرية بدأت إتخاذ خطوات جادة للتعاون مع الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية لتنفيذ الدراسات الأساسية للبرنامج النووى المصرى بما يشمله من إعداد إستراتيجية الطاقة حتى عام 2030 ومتطلبات البنية الأساسية للمحطات النووية. وقال يونس فى تصريح له اليوم على هامش افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة اسوان انه تم الإنتهاء من مسودة القانون النووى المصرى ومراجعته مع الجهات المصرية المعنية والذى يهدف إلى وضع إطار تشريعى ينظم العلاقات ويحدد الإلتزامات والصلاحيات لمختلف الجهات العاملة فى المجال النووى أو المرتبطة به وتحقيق إلتزام مصر تجاه جميع المعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية فى المجالات المختلفة للاستخدمات السليمة للطاقة الذرية والتى تم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ .. مشيرا الى انه سيتم خلال الشهر الجارى مراجعة القانون النووى بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء المصري فى مارس القادم. وأكد يونس أنه سيتم العمل على دعم جهاز الأمان النووى المصرى وتحقيق إستقلاليته من خلال إعداد برنامج زمنى لتقوية الجهاز بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متضمنا تقييم الخبرات المتاحة وتأهيل الكوادر وإعداد المتخصصين وإستكمال الخبرات المطلوبة وإعداد وتطبيق برنامج لتوكيد الجودة. وأوضح وزير الكهرباء المصرى أنه تم إختيار مصر لتكون مقرا لمركز التميز الإقليمى والذى يتم إنشاؤه بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك ليقوم بدوره فى نقل التكنولوجيات وبناء المزيد من المهارات فى مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق تعاون إقليمى بين مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت وزير الكهرباء المصرى الى ان قطاع الكهرباء شهد تطورا كبيرا فى الشبكة القومية للكهرباء خلال العقدين الماضيين حيث وصلت حاليا إلى 160 مليار كيلووات / ساعة وبلغ عدد المشتركين 23 مليون مشترك وتطور نصيب الفرد إلى 1575 كيلووات / ساعة. // انتهى // 1638 ت م