اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية قرارا بتعويض مستخدمي الانترنت في مصر عن طريق منح مشتركي الانترنت الفائق السرعة الاي دي اس ال اشتراكا لمدة شهر والغاء رسوم الخدمة عن طريق الاتصال التقليدي والزام جميع الشركات المقدمة للخدمة بذلك بعد انقطاع الخدمة في مصر نهاية الاسبوع الماضي وتأثرها حاليا. واكدت الصحف المصرية ان خدمة الانترنت تعرضت لانهيار كبير في مصر نهاية الاسبوع الماضي أدت الى حد الشلل التام لتلك الخدمة بعد انقطاع كابل ضوئي من اوروبا يخدم مصر ومناطق من افريقيا ودول الخليج العربية. وقالت ان مسئولي وزارة الاتصالات وشركات الإنترنت بمصر وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج دخلوا يوم الثلاثاء الماضي في سباق محموم مع الزمن وعمل بعضهم على تدبير مسارات اتصال دولية بديلة للكوابل التي تعطلت شمال الإسكندرية وذلك في محاولات مستميتة لضمان تشغيل الإنترنت ببلدانهم بمستوى يسمح بتسيير أعمال الملايين من المرتبطين بالشبكة بهذه البلدان في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة وعلى مستوى الأفراد مشيرة الى ان الاندفاع المحموم من قبل مسئولي الاتصالات والإنترنت على المسارات البديلة أنشأ ما يشبه بورصة ساخنة شهدت تنافسا حادا ارتفعت فيها أسعار هذه المسارات بصورة استثنائية. ونقلت // الاهرام // عن مسئولين مسئولين بوزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات قولهم أن الوزير طارق كامل يتجه لاتخاذ قرار بأن يتحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفارق الاستثنائي في تكلفة الربط الخارجي خلال الأيام المقبلة للتخفيف من تأثير المشكلة على شركات الإنترنت الوطنية والشركات المصرية للاتصالات. وكانت أعراض البطء قد بدأت تظهر على خدمات الإنترنت بدءا من نحو الساعة السادسة صباح الأربعاء الماضي حتى أصيبت بالشلل شبه التام في نحو الساعة الثامنة ولم يعد يعمل بمصر سوى شبكة واحدة لتوفير خدمة الإنترنت وتأثرت لاحقا بذلك وعلى الفور شكل وزير الاتصالات غرفة عمليات لتدارك الموقف وبدأ مسئولو الوزارة والشركات والمصرية للاتصالات في البحث عن مسارات بديلة تضمن اتصال مستخدمي الإنترنت بمصر بالعالم الخارجي وإعادة توزيع سعات ومسارات الاتصالات القليلة المتاحة والبديلة التي يمكن توفيرها على جميع الشركات المزودة للإنترنت. وقال وزير الاتصالات المصري طارق كامل ان القرار استهدف في الساعات الأولى ضمان توصيل الخدمة بمعدلات بطيئة نسبيا كبديل عن انقطاعها كليا عن نحو70 بالمائة من المستخدمين. وتمكنت وزارة الاتصالات المصرية من الحصول على مسارات بديلة مما اسهم في العودة بمعدلات التشغيل إلى نسبة45 بالمائة قبيل ظهر الثلاثاء الماضي بعد أن كانت قد انخفضت إلى ما دون ال25 بالمائة صباح الأربعاء وتوقعت أن يستمر التحسن في الخدمة من يوم أمس الجمعة ليصل اليوم إلي ما يتراوح بين 65 الى 70 بالمائة مع استمرار توزيع السعات البديلة التي يتم تدبيرها أولا بأول على جميع الشركات الموفرة للخدمة بنسب عادلة بما يسمح لجميع المشتركين بمصر الاتصال المستمر بالشبكة ولو بمعدلات أبطأ نسبيا من المعتاد لحين إصلاح الكوابل التي تعطلت والعودة للمعدل الطبيعي وهي عملية ربما تستغرق أكثر من أسبوع. // انتهى // 1347 ت م