افتتح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أمس المؤتمر الإقليمي بعنوان «اعتبارات إدخال برنامج القوى النووية»، والاجتماعين التنسيقيين للمشروع الإقليمي «أفرا»، يرمي الأول إلى زيادة الوعي عند متخذ القرار بمتطلبات وتحديات برنامج الطاقة النووية وجدواه، ويهدف الثاني إلى تقوية قدرات التخطيط لتنمية الطاقة المستدامة، ويستمرا يومين في حضور ممثل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع. وأوضح يونس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «عرضت على مصر استضافة المؤتمر نظراً إلى المكانة المصرية ووجود برنامج نووي مصري شفاف استطاع أن يحقق خطوات واضحة على أسس علمية مدروسة». ولفت إلى مشاركة 120 خبيراً دولياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصناع المحطات النووية والقرار في الدول المشاركة في الوكالة، خصوصاً من الولاياتالمتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ومعظم الدول الأفريقية. وفي جدول أعمال المؤتمر محاور، أهمها مناقشة الطاقة والتنمية المستدامة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، ودور المنظمات الإقليمية، وأهمية وجود خطة مستقبلية للطاقة وتنفيذ خطة استراتيجية لها، وتطوير البنية التحتية لملاءمة إنشاء المحطات النووية وتحقيق الأمان النووي لتلك المحطات. ويناقش المؤتمر الخطط الطويلة والقصيرة المدى لإنشاء المحطات النووية في القارة الأفريقية، والوضع الحالي للتكنولوجيا والأمان النوويين، ونقل التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار القدرات الصناعية المتاحة الآن، وخطط تطوير اليد العاملة باعتبارها مفتاح نجاح المشاريع. وأعلن الخطوات التي اتخذتها مصر حيال تنفيذ برنامجها النووي لإنتاج الكهرباء، إذ أُعيدت هيكلة وإنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك، كذلك المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الحكومة». وأشار إلى مشروع القانون النووي المتوقع إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويتضمن إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي، وكذلك اختيار الاستشاري لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج في مختلف مراحله». وأكد حرص مصر على «الشفافية في تحقيق برنامجها النووي تحت مظلة التعاون الفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء مصر الدوليين».
