أكد الرئيس المصري حسنى مبارك ان بلاده لن تحيد عن طريق الاصلاح الاقتصادى وستستمر سياسات الاصلاح التى أثبتت جدواها وستتبعها برامج وسياسات أخرى ترسخ من نجاحاتها وتبنى عليها وتعمق نتائجها . وقال الرئيس مبارك فى كلمته في افتتاح ملتقى القاهرة الثانى للاستثمار وألقاها نيابة عنه أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن ما حققته مصر من واقع ملموس يفرض عليها مسئوليات جديدة فزيادة حجم النشاط الاستثمارى فى السنوات القليلة الماضية وضمان استمرار وتيرة العمل يحتمان ان نستمر فى تطوير البنية التحتية وتوفير المزيد من الاراضى الصالحة للاستثمار والعمل على تدريب القوى البشرية اللازمة لدفع مسيرة التقدم واتاحة التمويل للمشروعات الجادة وذات الجدوى الاقتصادية وازالة المعوقات من أمامها لكى تنطلق . واضاف قائلا انه وجه حكومته بضرورة الاستمرار فى تطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار وتوفير المقومات المطلوبة لحمايته ودعم آليات حسم وتسوية المنازعات من خلال اصدار قانون المحاكم الاقتصادية والاستمرار فى توفير العناصر اللازمة للبنية التحتية المطلوبة وضبط نظام السوق وآلياته من خلال حماية المنافسة ودعمها حرصا على استمرار زيادة معدلات الاستثمار المحلى والاجنبى . واوضح ان التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تؤتى ثمارها كاملة الا اذا كانت مصحوبة بآليات تضمن استفادة كل طبقات المجتمع منها والتمتع بثمارها وكانت مؤدية الى الحد من معدلات الفقر ورفع كفاءة منظومة العدالة الاجتماعية فالمجتمع لا ينمو ولا يتقدم الا اذا كان الناس على ثقة من أن فرصة كل منهم فى المشاركة فى عائد الاستثمار قائمة مبينا ان اتباع آليات السوق فى توزيع الموارد وتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة منها لا يلغى الدور الاجتماعى للدولة فى حماية الطبقات الضعيفة ومنح أعضائها فرصة الخروج من دائرة الفقر . وأشار الرئيس المصري فى كلمته إلى ملتقى القاهرة الثانى للاستثمار ان الملتقى ينعقد وقد مر عام حافل من الاحداث والتحولات الكبيرة فى مسيرة التطوير والتحديث في مصر فعلى المستوى الاقتصادى شهد العام المنصرم نموا حقيقيا فى الوطن العربى جعل منه محط انظار العالم كما شهد من علامات التنمية البشرية وبناء المؤسسات ما يعطينا الامل جميعا بأننا على أعتاب مرحلة جديدة تتحقق فيها طموحات شعوبنا بالتقدم والرخاء والعيش الامن . وأضاف قائلا أن مصر كانت خلال العام الماضى فى قلب هذا التطوير والتحديث فقد شهد الاقتصاد المصري نموا تجاوزت نسبته 7 بالمائة وهذا المعدل المرتفع تواصل للعام الثانى على التوالى حيث بلغ 8ر6 الامر الذى يشير الى امكانية استجابة عملية النمو الاقتصادى وتمت مضاعفة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر ليصل الى 1ر11 ملياردولار عام 2006 / 2007 مقارنة بنصف مليار دولار فى بداية هذا العقد ومقارنة بحوالى 2 مليار دولار عام 2003 / 2004 . وذكر الرئيس حسنى مبارك أن الملتقى ينعقد ليؤكد وحدة المصير العربى وحتمية التقارب والتكامل الاقتصادى بين شعوب منطقة تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية وتنعم بموقع جغرافى فريد وتسعى اليوم لتكون فى طليعة مناطق العالم تحقيقا لمعدلات النمو والتنمية الاقتصادية موضحا أن التقارب الحقيقى بين الشعوب فى كل أنحاء العالم قد يستند الى وحدة اللغة والعقيدة واعتبارات التاريخ والجغرافيا ولكن من المؤكد أن الذى يضمن استمرار هذا التقارب وصلابته هو التكامل الاقتصادى الذى يربط مصالح الامم ويوحد آمالها وطموحاتها . // انتهى // 1546 ت م