بدأت في القاهرة اليوم اعمال مؤتمر /التمكين القانوني للفقراء/ في مصر الذي ينظمه المجلس المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة. وقال هانى سيف النصر مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية ان الصندوق تمكن خلال السنوات العشر الاخيرة من ضخ ما يفوق 10 مليارات جنيه تم استخدامها فى إقامة 750 ألف مشروع .. مشيرا إلى انه يتم تصدير حوالى 30 بالمائة من منتجات هذه المشروعات للخارج. واضاف انه تم توفير 400 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات التنمية المجتمعية .. وانه بالرغم من أن هذه عمالة مؤقتة إلا انها استطاعت ان تدخل سوق العمل من خلال توفير تمويل لهذه المشروعات متناهية الصغر التى من اهم اهدفها خفض معدلات الفقر. من جانبه أكد محمد تيمور رئيس مجلس إدارة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية أن المؤتمر يأتى فى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد المصرى تحسنا ملموسا وصل إلى نحو 7 بالمائة .. كما شهد الاقتصاد المصرى زيادة كبيرة فى الاستثمارات وفائضا فى ميزان المدفوعات وزيادة فى الصادرات. وقال تيمور إنه بالرغم من ان الاقتصاد المصرى شهد نموا سريعا إلا أن الطبقات الفقيرة مازالت لا تشعر بهذا التحسن وتزداد الفوارق .. مشددا على انه أمر يجب معالجته سريعا ولابد من علاج هذا الخلل. وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية أن الغالبية العظمى للفقراء فى مصر يعملون خارج القطاع الرسمى سواء فى مجال العمل أو حقوق الملكية .. وانه لابد من حمايتهم من التعقيدات البيروقراطية والملاحقة والابتزاز من الجهات الادارية .. مؤكدا على ضرورة التعامل الجاد مع مشاكل الفقر وهو أمر هام للتنمية المستدامة فى مصر. إلى ذلك قال منير ثابت مدير البرنامج الانمائى للأمم المتحدة إن الهدف هو تحقيق اهداف التنمية للالفية الثالثة خاصة خفض معدلات الفقر فى العالم الى النصف بحلول عام 2015م مبينا أن الفجوة بين من لديه ومن ليس لديه تزداد اتساعا وان هذا ليس فقط بالنسبة لمصر وإنما فى جميع دول العالم حيث يوجد 13 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر ونصف مليار شخص على مستوى العالم يعيشون على أقل من دولار واحد فى اليوم. //انتهى// 1410 ت م