رفض قضاة المحكمة الدستورية الألمانية العليا طلب وزير الداخلية الالماني فولفجانغ شويبله ورئيس الشرطة الالمانية الاتحادية يورج تسيركيه بالسماح لاجهزة الشرطة والامنية الأخرى بتفتيش الرسائل ومكاتب البريد الرئيسية وذلك ضمن اجراءات امنية جديدة لوزير الداخلية يريد انتهاجها . وأعلن القضاة ان تفتيش الرسائل ودوائر البريد خرق للدستور الالماني الذي ينص بضرورة المحافظة على الحريات العامة وحقوق الانسان وبالتالي فان تفتيش دوائر البريد بحثا عن طرود ورسائل بريدية لاشخاص ومنظمات سياسية وغير سياسية يعتبر اختلاسا لاعمال البريد وفقدان الثقة بدوائره مشيرين الى أن على عامل البريد اذا ما وجد رسالة أو طردا تحوم الشبهات عليهما تسليمها للنيابة الالمانية او القضاة المختصين بالأمن وعدم اعطائها للشرطة او استدعائها . // انتهى // 2154 ت م