تتجه السلطات الجزائرية نحو إيجاد بدائل لعقوبة السجن منها العمل للفائدة العامة فى إجراء يعالج ضمن قضايا اخرى مشكلة إكتظاظ السجون . وقد شكلت لجنة لتعديل قانون العقوبات فى البلاد تدرس تطبيق هذا الاجراء الذى اكدت مصلحة السجون انه يتطلب دراسة شاملة وعميقة وتصنيف للجرائم حسب خطورتها .. مشيرة الى انها سوف تقوم مستقبلا بتصنيف السجناء وفق درجة خطورتهم وستعمل على إبعاد كل فئة عن الاخرى . وقد شرعت السلطات الجزائرية فى تنفيذ برنامج خاص ببناء 13 مؤسسة عقابية تستوعب 19 ألف نزيلا وتراعى المعايير الدولية لحقوق الانسان داخل السجن .. ومن المقرر إنجاز البرنامج فى غضون 24 شهرا . // انتهى // 1017 ت م