هل تؤيد «الغرامة المالية» بديلاً عن السجن في قضايا الحق العام؟

«الأحكام البديلة» خاضعة لاجتهادات القاضي دون تقنين

هل تؤيد الغرامة المالية بديلاً عن السجن في قضايا الحق العام؟، وهل هذه العقوبة كافية لمن حُكم عليهم في قضايا إساءة للممتلكات، أو التعدي عليها، أو تجاوزات نظامية أو غيرها؟، ثم لماذا لم يصدر نظام يقنن الأحكام البديلة عن السجون وتركت مجالاً لاجتهادات فردية، مثل: العمل في جمعية خيرية، أو خدمة مسجد، أو العمل متطوعاً في مؤسسة مدنية؟.
لقد شرعت العديد من الدول في سياسة الإلغاء التدريجي لعقوبة السجن، بعد أن فشلت تلك العقوبة في تحقيق أهداف الردع أو الإصلاح، ويعزز هذا التوجه دراسات قُدمت لوزراء الداخليّة العرب تؤكد عودة السجناء المفرج عنهم ثانية في بعض البلدان العربيّة إلى حدود ال 70% منذ سنة 1994 إلى الآن، في حين تشير الدراسات إلى وصول نسبة العودة للسجون في المملكة إلى 30% من عدد السجناء المفرج عنهم.
وفي الدراسة التي أجراها «د.عبدالله اليوسف» -وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية أستاذ علم الاجتماع والجريمة- جاءت الغرامة مقابل عدم دخول السجن كأفضل البدائل المحددة لعقوبات السجن حين تحتل المرتبة الأولى، وبعدها يأتي بديل العمل لمصلحة المجتمع ثم بديل الجلد وعقوبة الإتلاف، أما أقل البدائل تفضيلاً فقد كان بديل الحبس المنزلي، ولا يدفع السجين وحده ثمن دخول السجن وإنما يمتد الأثر إلى أسرته، ولا يدفع السجين وحده ثمن دخول السجن وإنما يمتد الأثر إلى أسرته.
الحبس ليس حلاً في الحكم على المتورطين للمرة الأولى و«التجارب الدولية» نجحت في التأهيل
دراسة العوائق
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «د.مفلح القحطاني» على أهمية تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى إشكالية وجود مسجونين غير محدودي المدة نتيجة قضايا عالقة أو عدم قدرة المسجون استيفاء الحق الخاص، وفي الوقت ذاته يطالب بدراسة عوائق قد تنشأ حين تطبق العقوبات البديلة.
وأوضح الشيخ «ياسر بن صالح البلوي» -القاضي بالمحكمة العامة بتبوك- أنّ أولى المحاولات العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري، ونص القانون على أن يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي، وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة، وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة)، وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام، وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.
اللواء الحارثي: تحد من تكدس النزلاء وصحيفة السوابق
أما الباحث والمستشار «غازي الصبان» -عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً والمحامي حالياً- فيشير إلى توجه الكثير من الدول في استبدال السجن بالعقوبات البديلة، ويستشهد بتجربة الجزائر حين طبقت السلطات الجزائرية نظام العقوبات البديلة على 7500 سجين، وحددت البحرين العقوبات البديلة كعقاب لم يقل حكم سجنه عن 3 أشهر، وتطبق تركيا العقوبات البديلة عن الأحكام التي تصل إلى شهر فما دون.
الغرامة اليومية
ويشيد «د.اليوسف» بالتجارب الاوروبية؛ حيث تعد الغرامة اليومية من العقوبات العامة التي ينص عليها قانون العقوبات السويدي في الفصل الخامس، وتحسب على أساس عدد الايام منسوباً للدخل الفردي وتقدر على أساس حد أدنى هو 120 يوماً، ويجوز رفع هذا الحد الأقصى إلى 180 يوماً في حالة خاصة ترتبط بجسامة الجريمة، ويعتمد القانون الهولندي على التعليق الجزئي أو الكلي للحكم الصادر بعقوبة تقل عن سنة سجن، وقد تطور هذا النظام وأصبح للقضاة حالياً جواز تعليق النطق بالحكم الصادر بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات.
وأضاف: عادة ما تقرر بعض الشروط في حال تعليق النطق بالحكم منها عدم ارتكاب الجاني فعلته في المستقبل، وخلال فترة الوضع تحت هذا النظام يجوز للمحكمة أن تقرر شروطاً خاصة تتعلق بسلوك من يعلق النظام بالحكم قبله، وتستخدم اسبانيا نظامي تعليق الحكم والغرامة كبديلين للسجن ولا يطبق إلاّ إذا كانت هناك عقوبة بالسجن كعقوبة أصيلة أو في حالة الإكراه البدني لعدم دفع الغرامة.
القاضي «البلوي»: 25 عقوبة بديلة تحمل نصوصاً نظامية
فقه النوازل
ويشير الشيخ «البلوي» إلى أنه لم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشأن بدائل السجون، مؤكداً على أنّ وثيقة «الرياض» بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية لا تخرج عن كونها وثيقة استرشادية، منوهاً أنّ نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق اشتراطات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل.
وقال:» لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر، فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلاّ ما ورد في بعض الأنظمة «كنظام مكافحة المخدرات، والرشوة والجرائم المعلوماتية، ونظام المحاكمات العسكرية، ونظام غسيل الأموال»، مستغرباً من إدارة السجون العامة تراجع حماسهم للمشروع الذي عملوا عليه ثماني سنوات وبدا واضحاً أن حماسهم قد فتر!».
الصبان: كلفة السجين تصل إلى 15 ألف ريال شهرياً
محاكم في السجون
وأكد «د.حسين الشريف» -المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة- على أنّ التوجه لتفعيل العقوبات البديلة لخدمة المجتمع، أحد الحلول الناجحة لحل مشكلة التكدس في السجون، مطالباً بضرورة وجود محاكم قريبة من السجن أو داخله؛ لسرعة البت في الحكم على القضايا، خاصةً للموقوفين على ذمة قضايا، فقد يصدر حكم بالبراءة فلا يقبع الموقوف في السجن لفترة طويلة في انتظار الحكم، مما سيسهل على المسؤولين في السجون عملية نقل الموقفين إلى المحاكم، والتي تحتاج إلى الجهد والمال، وللحفاظ على كرامة ونفسية السجين وستره.
سجين للمرة الأولى يتحسر على صحيفة السوابق أكثر من عقوبة السجن
تقليل العقوبات البديلة
في حين أشار «اللواء.د.علي الحارثي» -مدير عام السجون- إلى فرضية تقليل العقوبات البديلة نسبة تكدس النزلاء في السجون، خصوصاً من يقعون في الجرم للمرة الأولى، كما تمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، وتفتح أمامه باب التوبة واسعاً دونما افتضاح أمره، مشيراً إلى أنّ سجن المخطئ أحياناً يترك في نفسه آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية، ما قد يغيّر من سلوكه بعد خروجه، ولا يكون فعالاً في المجتمع، على رغم أنّ إدارة السجون تسعى لتأهيل النزلاء، لمواجهة هذه العقوبة، عن طريق متخصصين نفسيين واجتماعيين، مؤكداً على أنّ قضايا المخدرات والسرقات والأخلاقيات أبرز القضايا المنتشرة في السعودية من حيث أعداد السجناء، مناشداً جهات الضبط والجهات القضائية بالتوسع في تطبيق البدائل، مشيراً إلى إعداد دراسة استعرضت كل البدائل المعمول بها في دول العالم كلها؛ وما يناسب تطبيقه في المملكة، وفق آلية محددة لتنفيذها، وذلك تمهيداً لإقرارها ثم تطبيقها رسمياً، وليس كمبادرات فردية من بعض القضاة.
الشيخ إبراهيم السلامة
أرباب السوابق
واسترجع القاضي الشيخ «إبراهيم السلامة» بعض المواقف مع بعض السجناء الذين تضيق بهم الحياة خارج السجن، خاصة أرباب السوابق حين يطالبون بزيادة مدة المحكومية ومضاعفتها في غالب الأحيان هؤلاء، ويروي حكمه على متهم في قضية جنائية بالسجن سنة، لكنه فوجيء برجاء المتهم أن يجعلها سنتين، الأمر الذي استدعى سؤال المتهم عن سر هذا الرجاء، والذي أرجع ذلك لنبذه من المحيطين به، وغربته خارج السجن!.
الشيخ ياسر البلوي
نظرة المجتمع
وأشار المستشار «الصبان» في دراسة علمية إلى تنوع الآثار السلبية التي تتعرض لها أسرة السجين من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر، بالإضافة إلى نظرة المجتمع لمن يسجن، كما لا يمكن إغفال قضية، انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو للرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه، حيث أظهرت الدراسات أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم، بما في ذلك التكاليف المالية الباهظة التي تصرف على السجناء ذوي الأحكام البسيطة حين تصل كلفة السجين شهرياً إلى 15000 ريال، إضافة إلى اكتظاظ السجون وارتفاع طاقتها الاستيعابية إلى الضعف.
اللواء د.علي الحارثي
تنويع التعازير
وطالب القاضي «البلوي» بتعميم وتنويع التعازير ببدائل السجون، لما يرى في ذلك من حفاظ على المجتمع وإظهار مقاصد الشريعة في العقوبة، مشيراً إلى أهمية عدم إغفال أعداد المتهمين في السجون وكم امتدت فترة سجنهم، وكم شخص عاد الى السجن بعد خروجة، وكم أَخرجت هذه السجون مجرمين تعلموا فيها فنون الإجرام، ومع هذا الكم من المسجونين هل عاشت هذه المجتمعات في أمان، مؤكداً على أنّ مطالبته بالتوسع في بدائل السجن تهدف لمعالجة مشاكلنا الإجتماعية، مبيناً أنّ السجين لا نعاقبه لوحده فقط، بل نعاقب أسرة كاملة.
د.حسين الشريف
عقوبات بديلة للسجن
ويطرح القاضي «البلوي» العديد من البدايل ويلخصها في 25 عقوبة بديلة كلها وردت فيها نصوص نظامية على حالات جرمية وجنح ومخالفات خاصة واعتادت الجهات التنفيذية التعامل معها، مطالباً بالتوسع في القضايا الجزائية العامة التي لم يرد في تحديدها نظام محدد للعقوبة ولم يرد نص إجرائي خاص إلى مثل هذه التطبيقات، ومنها: الإعدام، القتل تعزيراً، والنفي، والطرد المؤبد من السلك الوظيفي، والوظيفة العامة، الجزاءات المشددة -وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد-، الجزاءات المخففة -وهي أقل ما نص عليه النِظام من جزاء واحد ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة أو وجد من بين الأسباب الموجبة للحكم ما يستدعي التحقيق عنه-، واستبدال حكم بحكم -وهو استبدال الجزاء النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً والعكس بالعكس كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً-، وجزاء الطرد المؤقت، والطرد المؤبد من الوظيفة، وطي القيد الوظيفي -مع جواز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضاً-، الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة -هي الإقامة الإجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام أما في الدار التي يسكنها المتهم أو الحي أو البلد الذي يقيم فيه-، والنفي المؤقت والنفي الدائم، وتوقيف الراتب.
د.عبدالله اليوسف
الحكم مع التنفيذ
وأضاف: أن الحكم مع التنفيذ، والحكم مع تأجيل التنفيذ هو الحكم الصادر نصاً بإحدى العقوبتين من جهات اختصاصه حسب أصوله، ويتولى تنفيذه الجهة المختصة التي نص عليها النِظام، ومنع المحاكمة هو توقيف سيرها في حالة تردد باتخاذ حكم حاسم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم التمكن من اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النِظام، والغرامات المالية، والمصادرة، والإتلاف، والمنع من الترقية والعلاوة وميزات وظيفية، والمنع من السفر، واستبدال الغرامة بالحبس، والحبس الاحتياطي عند الامتناع عن تطبيق حكم مكتسب القطعية، والسوق والإحضار إلى المحاكم، والاكتفاء بالتعهد، وتعهد ولي الأمر بالمحافظة على أبنائه، والعفو عن جزء من محكومية بالعرض على لجنة العفو وفق اشتراطات واضحة منها حسن السيرة والسلوك، وحفظ أجزاء من القرآن، وانتهاء الحقوق الخاصة.
د.مفلح القحطاني
25 % من السجناء يمكن خروجهم بعقوبات بديلة!
أشار "الشيخ.ابراهيم السلامة" -رئيس المحكمة الجزئية بجدة- إلى إمكانية خروج مالا يقل عن 25% من السجناء فوراً، لو طبقت عليهم أحكام بديلة، وجاءت تلك القناعة من خلال رصد قضايا السجناء والأحكام الصادرة في حقهم، حيث وقف على محكوميات حوالي 10000 نزيل في سجن بريمان بجدة، وجد منهم 2500 سجين، يمكن التعامل معهم بأحكام غير السجن، في حين ينتظر المجتمع نتائج دراسة الأحكام البديلة التي قام على إعدادها عدة جهات حكومية، هي وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والمديرية العامة للسجون، إضافة إلى وزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة حقوق الإنسان.