أكد وزير الدولة المصري للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن نسبة الفقراء في مصر تبلغ نحو20 بالمائة من عدد السكان اي ما يعادل14 مليون شخص مشيرا الى ان 3 بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر وأن الحكومة تعترف بوجود المشكلة ولا تتحرج منها وتسعي إلي قياس حجمها بأساليب علمية. وقال الوزير المصري في تصريح نشر اليوم انه تم تحديد ألف قرية فقيرة سيتم إستهدافها خلال الخطة الخمسية السادسة2012/2007 بتوجيه موارد واعتمادات إضافية لها وتقديم دعم نقدي لمساعدة الأسر فيها على تخطي حاجز الفقر واللحاق بقطار التنمية مبينا أن الخطة الحكومية تستهدف خفض نسبة الفقر من20 بالمائة إلي ما بين10 الى 12 بالمائة والوصول بمعدلات البطالة إلي نحو 5 بالمائة..واوضح أن الصعيد المصري يستحوذ على نحو42 بالمائة من الاستثمارات الموجهة إلي دواوين عموم المحافظات بما يعادل ثمانية مليارات جنيه خلال سنوات الخطة. واعتبر الوزير المصري أن معدل التضخم قد أنخفض بالفعل إلي8 بالمائة خلال شهر يوليو وتوقع إستمراره ما لم تحدث زيادة غير مرئية في الأسعار العالمية نافيا التوقعات بان تقفز هذه النسبة إلي18 بالمائة لأن النسبة المعلنة ترتكز علي معلومات وبيانات مستقرة ودقيقة. ولفت عثمان محمد عثمان في تصريحه الى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ نحو 5ر5 بالمائة وهو مما أدي إلي إرتفاع متوسط دخل الفرد السنوي الحقيقي من5750 جنيها إلي نحو6842 جنيها خلال الفترة من2002 الى2006 ومن 2003 الى 2007 مشيرا الى أن قيمة الاستهلاك العائلي أرتفعت بنسبة 85 بالمائة كما أرتفع متوسط إنفاق الأسرة السنوي من19 ألف جنيه إلي28 ألف جنيه. //انتهى// 0933 ت م
