كشف وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن الخطة الخمسية الحالية تستهدف خفض نسبة الفقر في مصر من24 بالمائة إلي10 بالمائة وخفض معدل البطالة من 1ر9 بالمائة الى 5 بالمائة. وقال عثمان في تصريح نشرته صحيفة الاهرام المصرية اليوم أن استثمارات الخطة الحالية بلغت 1295 مليار جنيه بزيادة 57 بالمائة علي الخطة الماضية تم تخصيص 42 بالمائة منها لتنمية الصعيد مؤكدا على أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للدعم وتدرس تقديم دعم نقدي لمساعدة الأسر في تخطي حاجز الفقر. واوضح أن جملة الاستثمارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة40 بالمائة ووصلت إلي162 مليار جنيه منها مائة مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص مشيرا إلي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت في عام 2006/2007 نحو 1ر11 مليار دولار مقارنة ب 1ر6 مليار دولار في2005/2006 . ولفت الى أن الخطة تستهدف توفير نحو 8ر3 مليون فرصة عمل خلال سنواتها الخمس بمعدل750 ألف وظيفة سنويا لخفض معدل البطالة من 9 بالمائة حاليا إلى 5 بالمائة فقط في نهاية الخطة بما يقلل عدد العاطلين إلي 4ر1 مليون فرد فقط. وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري أن الخطة الاقتصادية الحالية تتضمن أيضا بناء 2915 مدرسة تضم 40 ألف فصل وتنفيذ برامج لمحو أمية ثمانية ملايين أمي بهدف خفض معدل الأمية إلي20 بالمائة مع نهاية الخطة فيما سيتم زيادة عدد المنتفعين بالتأمين الصحي من 7ر38 مليون مواطن إلي80 مليونا وهو ما يعني توفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين. وأضاف أن الخطة تشمل أيضا استصلاح 780 ألف فدان وإقامة نحو885 مصنعا كبير الحجم وتوسيع1850 مصنعا متوسط الحجم وتوصيل الغاز الطبيعي إلي ستة ملايين وحدة سكنية. //انتهى// 1720 ت م
