توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن يستحوذ الاستهلاك العائلي على نسبة 88 بالمائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي في العام المالي الحالي بقيمة 935 مليار جنيه مما يوضح تزايد استهلاك الفرد النقدي إلي نحو 12 ألف جنيه مقابل 6ر10 ألف جنيه عام 2008/2009 وبنسبة زيادة 3ر14 بالمائة . وقال الوزير المصري في تصريح امس إن خطة العام المالي الحالي2010/2009 تستهدف ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو200 مليار جنيه وذلك بهدف استكمال المشروعات المستمرة من الخطة الخمسية الخامسة فضلا عن المشروعات التي بدأت في الخطة السادس .. موضحا إنه من المستهدف ضخ نحو 5ر36 مليار جنيه استثمارات حكومية بما يتجاوز 18 بالمائة من الاستثمارات الكلية وذلك لمواجهة متطلبات الجهاز الإداري فضلا عن ضخ نحو 6ر16 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة تتجاوز 8 بالمائة من الاستثمارات الكلية . وأوضح أن قطاع الأعمال العام والخاص يقدر نصيبه بنحو 147 مليار جنيه وبنسبة 73 بالمائة تقريبا من إجمالي الاستثمارات .. مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة تقد بنحو 8ر114 مليار جنيه وبنسبة 4ر57 بالمائة من الاستثمارات الكلية. وخلص الوزير المصري إلى القول أن الاستثمارات الصناعية تستحوذ علي نحو 56 مليار جنيه وبنسبة 49 بالمائة تقريبا من جملة الاستثمارات الخاصة وأن قطاع البترول والغاز الطبيعي يحتل المركز الأول حيث تقدر استثماراته بنحو 38 مليار جنيه ويحتل قطاع الصناعات التحويلية المركز الثاني باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو7ر17 مليار جنيه بنسبة 15 بالمائة من استثمارات القطاع الخاص .
