أكد وزير التنمية الاقتصادية المصرى الدكتور عثمان محمد عثمان أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري لن يقل في العام المالي 2009 / 2008 عن تريليون جنيه وأن عجز الموازنة سيكون في حدود 6ر9 بالمائة .. موضحا أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 1ر7 بالمائة في العام المالي 2009 / 2008 وأن الاستثمارات الحكومية ستتراجع من 18 بالمائة إلي 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي المقبل وهي225 مليار جنيه. وتوقع الوزير المصرى في تصريح له نشر بالقاهرة اليوم أن يصل معدل الاستثمار إلى 3ر22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل وأن يرتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص من 120 مليار جنيه إلي 150 مليار جنيه .. مؤكدا إن العام المقبل سيكون عاما ماليا صعبا من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوازنة أهمها الحفاظ علي معدل النمو المرتفع الحالي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي. وقال وزير التنمية المحلية المصرى أن معدل النمو في الصناعة التحويلية سيكون في حدود 8 بالمائة مقابل 5ر7 بالمائة في العام المالي الأخير كما سيكون معدل النمو في قطاع الزراعة 7 بالمائة. // انتهى // 1203 ت م