طرحت الحكومة البريطانية اليوم على مجلس العموم البريطانى حزمة من المقترحات الرامية لتعزيز القوانيين البريطانية لمكافحة الارهاب وملاحقة الارهابيين. وتتضمن المقترحات الجديدة التى عرضها وزير الداخلية البريطانى جون ريد على نواب مجلس العموم البريطانى اليوم اعطاء صلاحيات اضافية للشرطة والسماح لها بايقاف من يشكون بامرهم واستجوابهم ان لزم الامر فى الشوارع علاوة على استخدام المكالمات الهاتفية او الجوالة كادلة امام المحاكم البريطانية عند محاكمة الارهابيين المفترضين. ودعا ريد فى تصريحات امام نواب المجلس الاحزاب السياسية البريطانية المختلفة الموافقة على المقترحات بما فيها تمديد مدة احتجاز المشتبه بهم لاكثر من 28 يوما. فى غضون ذلك رحب ناطق باسم الشؤون الداخلية فى حزب المحافظين البريطانى المعارض الذي يتزعمه ديفيد كاميرون بالمقترحات التى عرضها جون ريد على البرلمان لكن الناطق اعرب عن معارضة حزبه بشان تمديد مدة احتجاز المشتبه بهم لاكثر من 28 يوما وقال ان الاولية يجب ان تتركز على الارهابيين الذين جرى تجريمهم. ومن المقرر ان يتدارس نواب مجلس العموم البريطاني فى وقت لاحق من الدورة البرلمانية الحالية جميع المقترحات التى تقدم بها جون ريد قبل اقرارها وتحويلها الى قوانيين جديدة لتعزيز مكافحة الارهاب وملاحقة الارهاب // انتهى // 1938 ت م