تمكنت الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء غوردون براون الليلة الماضية من تمرير مشروع قانون من امام مجلس العموم البريطانى يرمى لتمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى 42 يوما بدلا من 28 يوما كما هو معمول به حاليا . وصوت الى جانب مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية البريطانية فى وقت سابق 315 نائبا مقابل 306 نواب رفضوا المشروع المشار اليه حيث قرر تسعة نواب يمثلون الحزب الديمقراطى الاتحاد فى اقليم ايرلندا الشمالية فى اللحظات الاخيرة من الاقتراع الى جانب مقترح الحكومة الامر الذي ادى الى تمريره من اروقة مجلس العموم البريطانى فى وقت متاخر من الليلة الماضية. ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الذي يعطى صلاحيات اضافية للشرطة البريطانية لاستجواب الارهابيين المفترضين الى مجلس اللوردات البريطاني فى وقت لاحق من الصيف الجاري لاقراره او رفضه ومن ثم اعادته الى الحكومة البريطانية . وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان قد رفضت الاسبوع الماضى التنازلات والتعديلات التى طرحتها الحكومة البريطانية حول موضوع تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالارهاب الى حدود 42 يوما وقالت اللجنة التى تضم عددا من نواب مجلسى اللوردات والعموم ان التنازلات التى قدمتها الحكومة البريطانية بشان قانون مكافحة الارهاب وتمديد فترة الاحتجاز الارهابيين المفترضين من 28 الى 42 يوما امر غير كاف معتبرة ان وزارة الداخلية البريطانية لم تف بكافة التزاماتها حيال الحريات المدنية بل وتصر على تمديد فترة الاحتجاز للمشتبه بضلوعهم بالارهاب . وطرحت وزيرة الداخلية البريطانية جاكى سميث فى وقت سابق من الاسبوع الماضي سلسلة من الضمانات الاضافية من بينها ان الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لوزارة الداخلية لن تستخدم الا فى حالات الضرورة والحد من سلطات استخدام حالة الطوارىء من 60 يوما الى 30 يوما واعطاء صلاحيات اضافية للقضاة بشان الحد من فترة الاعتقال. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد اكد تمسكه الاسبوع الماضى ايضا باجراءات أمنية تسمح لحكومته باحتجاز الارهابيين المشتبه بضلوعهم بالارهابب لفترات تصل الى 42 يوما بدلا من 28 يوما دون توجيه اي اتهام رسمي لهم من خلال القول / لقد خططنا لاتخاذ اجراءات تسمح باحتجاز المشتبه بهم 42 يوما دون توجيه اي اتهام رسمي / معتبرا ذلك بانه اجراء صائب يهدف لحماية أمن المجتمع وحريات كل الافراد. // انتهى // 1521 ت م