تعيش اسبانيا ومنذ يوم أمس على إيقاع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستجري يوم 27 مايو المقبل وتعتبر وفق المراقبين بمثابة امتحان حقيقي لكل من الحكومة والمعارضة بينما يتخوف البعض من أن ترافقها مظاهر العنف بسبب منع حزب هيري باتاسونا الجناح السياسي لمنظمة إيتا من المشاركة فيها. ومنذ تفجيرات 11 مارس 2004 والمعارضة تروج لأطروحة مفادها أن الحزب الاشتراكي وصل الى الحكم بسبب هذه الانفجارات الارهابية وهكذا فالمعارضة اليمينية بزعامة الحزب الشعبي الذي يترأسه ماريانو راخوي تحاول الفوز بهذه الانتخابات البلدية حتى تبرهن أنها القوة الرئيسية في البلاد. ومن جهة أخرى تحاول الحكومة الاشتراكية بزعامة خوسي لويس رودريغث ثابتيرو تحقيق الفوز لتبرهن أن أطروحة مساهمة تفجيرات 11 مارس في وصول الحزب الاشتراكي الى الحكم في الانتخابات التشريعية يوم 14 مارس 2004 مجرد أقاويل بدون سند تروجها المعارضة الحالية. والصحافة والمقالات التحليلية تتعامل مع هذه الانتخابات وكأنها بمثابة إستفتاء حول المعارضة والحكومة والفائز فيها يعني الفوز في الانتخابات التشريعية خلال السنة المقبلة بينما البعض لا يستبعد أن تكون هناك إنتخابات سابقة لأوانها في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين إذا خسرت الحكومة هذه الانتخابات البلدية. استطلاعات الرأي حتى الآن تتحدث عن تعادل بمعنى محافظة كل حزب على المدن التي يحكم فيها باستثناء في إنتخابات الحكومات المحلية التي تتمتع بالحكم الذاتي حيث تشير الاستطلاعات الى فقدان المعارضة لكل من إقليمي جزر الباليار ونافارا وتقدم الحزب الاشتراكي فيهما. ومن جهة أخرى تتخوف الطبقة السياسية من مظاهر العنف في إقليم بلد الباسك شمال البلاد بعدما منع القضاء الأسبوع الماضي مشاركة لوائح إنتخابية محسوبة مقربة من منظمة إيتا الارهابية وأكد زعماء حزب هيري باتاسونا المحظور وهو الجناح السياسي لإيتا أنهم سيشاركون بأي وجه من الوجوه في هذه الانتخابات. //انتهى// 1338 ت م