أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشة مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان . وابان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس أنهى مناقشة مشروع نظام ديوان المظالم لينهي بذلك مناقشة مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الذي بدأه الأسبوع الماضي حيث يتكون نظام القضاء من / 85 / مادة في ثمانية أبواب فيما يتكون نظام ديوان المظالم من / 26 / مادة في خمسة أبواب . وأضاف اليحيى أن المجلس أجل التصويت على مواد المشروعين إلى جلسة مقبلة ريثما تتمكن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعي النظامين, بعدها يصوت المجلس على مواد النظامين . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين / 1424 \ 1425 – 1425 \1426ه / المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن البراك التقرير بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين قبل أن يقرر المجلس إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين ثم تقدم ما لديها في جلسة قادمة بإذن الله . ثم ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد للعام المالي / 1425 \ 1426ه / المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما طرح من مرئيات ثم تقديم ما لديها في جلسة قادمة بإذن الله . // انتهى // 1548 ت م