رأى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات التشريعية التي تجرى في السابع عشر من مايو القادم في الجزائر دليل استقرار في مؤسسات الدولة واستحكام مسار بناء دولة القانون. وحث في نص أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ووصفته ب / التعليمات الرئاسية // جميع المعنيين لكي يضطلعوا بمسؤولياتهم في تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية بدقة وأمانة معلنا عن إنشاء لجنة سياسية محلية لمراقبة الانتخابات التشريعية تضم ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي قوائم المترشحين المستقلين دون سواهم كإجراء تكميلي لبقية الأجهزة المشرفة على سير الانتخابات. ودعا الرئيس الجزائري إلى حسن مراقبة العملية الانتحابية من قبل الأطراف والهيئات المخولة بمقتضى القانون والسهر الدائم على فرض نزاهة الاقتراع وضمان حرية الناخبين في اختياراتهم عملا على توفير الشروط الضرورية لحسن سير الاقتراع. وتنطلق الانتخابات البرلمانية في الثاني عشر من مايو المقبل على مستوى البوادي والجالية بالخارج وتستمر حتى السابع عشر من الشهر موعد الاقتراع العام ويتنافس خلالها 12229 مترشحا من 24 حزبا لشغل 389 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الهيئة البرلمانية الرئيسية بالبلاد. // انتهى // 1924 ت م