يعقد فى عمان يوم الاثنين المقبل الملتقى الاقتصادى السعودى -الاردني ا الذى تنظمه غرفتا تجارة وصناعة الاردن ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ومن المتوقع ان يعلن خلال الملتقى عن تسجيل وإنطلاق شركة تطوير المشاريع الاردنية السعودية التى أنشئت بمبادرة من مجلس الاعمال المشترك وتدير عدة صناديق إستثمارية يقدر حجمها بحوالى 500 مليون دينار فى المجالات المختلفة فى الاردن. وسيضم الوفد السعودى الذى يرأسه رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرف التجارية الصناعية فى المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد رؤساء وأعضاء الغرف وكبار رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الذين يمثلون كبريات الشركات السعودية العاملة فى قطاعات مختلفة. وقال رئيس غرفة تجارة الاردن حيدر مراد فى بيان صحفى ان الملتقى يعتبر احد ثمار العلاقات الاخوية التى تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين وعلى راسهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزوالملك عبدالله الثانى . واضاف"ان المملكة هى الشريك التجاري الاول والاكبر للاردن اذ ارتفعت الصادرات الاردنية الى السعودية العام الماضى الى 251 مليون دينار فيما وصلت المستوردات من السعودية الى 2 مليار دينار". واكد مراد ان القطاع الخاص فى البلدين يسعى الى تنفيذ توجيهات القيادتين الحكيمتين وتنفيذ الاتفاقيات التى توقعها الحكومتان من اجل بناء علاقات تجارية وإستثمارية وصناعية وسياحية وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق مصالح الجانبين. وبين ان الملتقى الذى يعتبر الاول سيشكل فرصة ثمينة لبناء شراكات حقيقية بين الفعاليات الاقتصادية فى البلدين خاصة وان المشاركين هم من كبار اصحاب الاعمال والمستثمرين والمهتمين باقامة إستثمارات إنتاجية وخدمية خاصة فى السوق الاردنية التى بات واحة من أهم الاسواق المستقطبة للمستثمرين بالمنطقة. واوضح ان الملتقى سيناقش عددا من القضايا المحورية فى العلاقات الاقتصادية الاردنية السعودية على راسها ورقة خاصة بالتجارة الثنائية وكذلك المعوقات والمشاكل التى تواجه التبادل التجارى لدى الجانبين وبحث سبل حلها وتجاوزها وآلية التعاون مع الحكومتين لتجاوز تلك العقبات. وقال مراد ان الملتقى سيبحث ايضا ورقة عمل خاصة بالاستثمار تلقى الضؤ على مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال فى الاردن إضافة الى إمكانات ومجالات وفرص الاستثمار وسيتم عرض الجدوى الاقتصادية للعديد من الشاريع الانتاجية والخدمية التى يمكن إنشاؤها فى الاردن بالمشاركة بين المستثمرين الاردنيين والسعوديين او من قبل المستثمرين السعوديين بمفردهم. // انتهى // 1344 ت م