طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الحكومة الفلسطينية الإسراع في تشكيل لجنة قانونية للعمل على المطالبة بإعادة المبعدين الفلسطينيين الذين أبعدتهم السلطات الاسرائيلية إلى خارج الوطن والى قطاع غزة. واعتبر قراقع في الذكرى الخامسة لحصار كنيسة المهد وإبعاد 39 فلسطينيا إلى دول أوروبا والى قطاع غزة أن الترحيل الإجباري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور حسب القوانين الدولية الإنسانية وجريمة ضد الإنسانية. وأدان قراقع في بيان له اليوم مواصلة الحكومة الاسرائيلية انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإنكارها لحق المبعدين في العودة إلى ديارهم ولجوئها إلى سياسة العقاب الجماعي والترحيل الإجباري.. مطالبا الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بإقرار ميثاق وطني يمنع بموجبه الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني خارج وطنه أو إلى أي مكان خارج مسقط رأسه. واوضح قراقع أن التفاهم الذي جرى حول إبعاد 39 مناضلا حوصروا في كنيسة المهد في العام 2002 كان سابقة خطيرة وقاسية يجب أن لا تتكرر.. مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت إبعاد أسرى فلسطينيين من السجون إلى قطاع غزة كعقاب فردي وجماعي ونفسي لهم ولعائلاتهم.. موضحا أن ظروف المبعدين سيئة جدا من كافة النواحي ولا يوجد لهم أية حماية قانونية ولم يسمح لذويهم منذ خمس سنوات بزيارتهم. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في العام 2002 لمدة 40 يوما واعتدت على الكنيسة بالرصاص والقذائف وفرضت حظر تام على إدخال الأدوية والغذاء إلى أكثر من 200 مواطن فلسطيني حوصروا في الكنيسة خلال اجتياح الاحتلال الاسرائيلي لمحافظة بيت لحم. // انتهى // 1357 ت م