أكدت مشرعة امريكية اليوم انها ستنهي تعليقا فرضته على اموال امريكية تريدها ادارة الرئيس جورج بوش لتدريب قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني وامدادها بمعدات. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لوي من ولاية نيويورك والتي ترأس لجنة بمجلس النواب تشرف على اموال المساعدات الاجنبية // رغم بواعث القلق الجادة بشأن هذه الخطة .. فلن اعلق الطلب المخفض بخصوص 59 مليون دولار.// وفي منتصف فبراير أكدت لوي انها علقت الطلب بخصوص 86 مليون دولار طلبتها وزارة الخارجية الامريكية لقوات الامن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وذكرت لوي ان الادارة خفضت حجم الخطة الى 59 مليون دولار. وقالت لوي حين فرضت التعليق انها تريد من وزارة الخارجية مزيدا من المعلومات حول كيفية استخدام الاموال في ضوء الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح و حماس اللتين شكلتا حكومة وحدة هذا الشهر. واضافت لوي //ما زلت منزعجة بشدة من ان حكومة الوحدة لم تف بالشروط الاساسية اللازمة لتكون شريكا حقيقا للسلام مع اسرائيل والولايات المتحدة.// لكنها استدركت قائلة //اعتقد ان السلام يتطلب من المجتمع الدولي المشاركة وتعزيز الاصوات المعتدلة في الضفة الغربية وغزة.// وتابعت ان الاقتراح الامني لادارة بوش //يهدف تجاه هذا الغرض.// ورأت لوي ان الطلب المخفض يركز على التدريب والمعدات غير المميتة للحرس الرئاسي لمحمود عباس وتحسين البنية التحتية الامنية. وقال متحدث انه اذا لم يفرض اعضاء اخرون في مجلس النواب تجميدا على الاموال فيمكن ان تفرج وزارة الخارجية عنها للفلسطينيين خلال اسبوعين. // انتهى // 0128 ت م