اعتبر الوزير الجزائري للشؤون الدينية والأوقاف / أبوعبدالله غلام الله/ أن إصدار قانون خاص بممارسة الديانات غير الإسلامية بالجزائر جاء لحماية هذه الديانات من الانزلاقات التي تحدث تحت غطاء المسيحية وما يعرف بالتنصير مقابل إغراءات. وأشار غلام الله في لقاء جمعه بسفير فرنسابالجزائر / برنار باجولي / وسكرتيره الأول /فرانسوا بانقيلي/ أن بلاده لم تصدر أي قانون خاص بممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية منذ فجر الإسلام وأن اللجوء إلى تقنين ممارسة الديانات الأخرى فرضته الانزلاقات المسجلة بإسم المسيحية من خلال حملات التنصير المقرونة بإغراءات مادية. وأكد المتحدث أن ممارسة الشعائر غير الإسلامية يتم بصفة عادية وسيتم تعزيز ذلك بإنشاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين0 وأضاف الوزير أن الجزائر تولي أهمية كبرى لجاليتها المقيمة بفرنسا وذلك عن طريق ترسيخ الفهم الصحيح لروح الإسلام لديهم وتأطيرهم ببعض المساجد الفرنسية بأئمة من المستوى الرفيع بالإضافة إلى دعوة الجزائر جاليتها إلى احترام الديانات الأخرى وتفعيل الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات في ظل قوانين الدول التي يقيمون بها والنماذج الحياتية لشعوبها. وقال الوزير أن الأئمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا لفترة خمس سنوات يتميزون بالانسجام مع القانون الفرنسي وعادات وتقاليد المجتمع مما تولد عنه تقبل الفرنسيين شعبا ومسؤولين لأداء هؤلاء الأئمة ومساهمتهم في حل المشاكل المحلية في إطار النظام العام. يشار إلى أن الجزائر أصدرت السنة الماضية قانونا ينظم ممارسة الديانات غير الإسلامية وذلك بعد تنامي ظاهرة التنصير بعدة مناطق من الجزائر وخاصة بالصحراء ومنطقة القبائل في إطار حملات مشبوهة مقرونة في أغلب الأحيان بإغراءات مادية وغيرها. // انتهى // 1343 ت م