بانتظار تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول ملف ايران النووي والمقرر ان يقدم في اجتماع الوكالة يوم الثلاثاء القادم تسعى الولاياتالمتحدة مع بقية الدول الدائمة العضوية والمانيا لاستصدار قرار جديد يطالب ايران الأمتثال للقرارات السابقة وفرض عقوبات جديده عليها اذا لم توقف انشطتها النووية وعمليات تخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كايسي في ايجاز صحفي / ان بلاده تواصل مساعيها لاستصدار قرار ثان من مجلس الامن وذلك في ضوء القرار الاول الذي فرض عقوبات مالية واقتصادية محدودة على ايران /. واضاف / ان الخطوة الاولى في هذا الصدد هي التعرف على تفاصيل تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي المقرر اصداره الاسبوع المقبل لاطلاع مجلس الامن على مدى استجابة طهران لمتطلبات القرار رقم 1737 /. واستبق كايسي تقرير البرادعي بالقول انه / من الواضح ان ايران لم تستجب للشروط الخاصة بالالتزام ببنود قرار مجلس الامن ومن ثم فان الولاياتالمتحدة تجري مشاورات في نيويورك وعواصم متعددة حول العالم بشأن الاجراءات المحتمل اتخاذها ضد ايران كمتابعة للقرار الاول /. وعن امكانية معارضة روسيا لعقوبات اضافية على ايران قال كايسي / ان بلاده اجرت مشاورات مع روسيا وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى ألمانيا بهذا الصدد / الا انه رفض الافصاح عن وجهة النظر الروسية. واوضح ان / كل الدول التي صوتت على القرار الاول ضد ايران تدرك ان ذلك القرار ينص على التصويت على اجراءات اخرى لاحقة في حال ما لم تلتزم طهران بالقرار /. وراى ان المجتمع الدولي بدأ في الاستجابة لمتطلبات القرار رقم 1737 الصادر من مجلس الامن ما اعتبره انعكاسا // للقلق الحقيقي والجاد من المجتمع الدولي ازاء البرنامج النووي الايراني وضرورة التزام طهران ببنود القرار الدولي وكذلك قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم //. واشاد كايسي بقرار اليابان اتخاذ اجراءات لتفعيل القرار وذلك بعد ايام قليلة من تبني الاتحاد الاوروبي موقفا مشتركا يدعو الى تفعيل قرار مجلس الامن ويسمح للدول الاعضاء باتخاذ اجراءات اضافية حيال ايران اكثر من تلك المشمولة في القرار الدول. كما اعلنت سويسرا تطبيق قرارا العقوبات بعد ان فشلت مفاوضات حرت بين رئيسة ألأتحاد ميشلين كالمي ري وكبير المفاوضين الأيرانيين على لاريجاني الأسبوع الماضي وهي اول دولة اوروبية سارعت لتطبيق قرار العقوبات. // انتهى // 1307 ت م