لاحظت نشرة مصرفية إنكماشا في حركة النشاط الإقتصادي الكلي ما عدا القطاع المصرفي الذي شهد نمطا وأداء جيدين وميزان المدفوعات اللبناني خلال الفصل الثالث من العام 2006م المنصرم. وأوضحت النشرة الصادراليوم أن الاقتصاد اللبناني شهد تحسنا في بعض المؤشرات الدولية وتراجعا في مؤشرات أخرى بسبب الظروف العامة الإقتصادية والسياسية التي تؤثر على الترتيب الدولي والتقييم الإئتماني للبنان. وأفادت أن الحركة الإقتصادية سجلت إنخفاضا بنسبة 6 ر8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي كما سجل النشاط السياحي إنخفاضا بنسبة 8 ر18 في المئة في عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي ونسبة 8 ر21 في المئة في عدد البواخر عبر مرفأ بيروت ونسبة 33 ر0 في المئة في الصادرات الصناعية ونسبة 2 ر1 في المئة في تقاص الشيكات ونسبة 13 في المئة في المشتريات الحرة من الضرائب بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2005م الذي سبقه. وأشارت الى إزدياد نسبة العجز المالي بنسبة 4 ر9 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 7 ر35 في المئة وإزدياد إجمالي الدين العام بنسبة 7 ر8 في المئة ليصل الى 40 مليار دولار أميركي وإزدياد النمو الذي حققه القطاع المصرفي بنسبة 2 ر7 في المئة على أساس سنوي ليصل ال 5 5ر73 مليار دولار أميركي وكذلك إزدياد رسملة السوق في بورصة بيروت بنسبة 3 ر 89 في المئة لتصل الى 14 ر7 مليار دولار في نهاية يلول العام السابق. وذكرت أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي حافظ على إستقراره مع زيادة إحتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية الذي وصل الى 5 ر13 مليار دولار أميركي كما سجل النشاط التجاري الخارجي الكلي نموا بنسبة 5 ر1 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية سبتمر الماضي مع زيادة في التدفقات المالية بحوالي 5 ر35 في المئة وتسجيل ميزان المدفوعات فائضا بحوالي 25 ر2 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها. // انتهى // 1357 ت م