عقدت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتارد اجتماعا في العاصمة الفدرالية برن يوم امس مع مدراء الأدارات المعنية بالتعاون والتنمية وذلك قبل ايام من عقد الممنتدى الأقتصادي الدولي الذي تستضيفه سويسرا في منتجع ع دافوس والمقرر في 23 من الشهر الجاري . واكدت الوزيرة إلى دخول إتفاق التجارة الحرة بين سويسرا ولبنان حيز التنفيذ إعتبارا من مطلع هذا العام . ومن المنتظر أن تتوجه إلى مصر لتوقيع إتفاق مماثل في النصف الأول من هذا العام في حضور وفد من رجال الأعمال بعد أن تم الاتفاق على جميع البنود العالقة بين الجانبين في خريف العام الماضي .. كما ستبدأ سويسرا مفاوضات لتوقيع إتفاق مماثل مع الجزائر والمملكة العربية السعودية لتلحق تلك الدول بتونس والمغرب والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية التي سبق ووقعت على إتفاقيات تبادل تجاري حر مع الكنفدرالية. وتعتزم وزيرة الاقتصاد التوجه إلى منطقة الخليج العربي هذا العام في جولة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان لتعزيز التعاون بين سويسرا ومجلس التعاون الخليجي والوقوف على طبيعة تطورالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين في حين سيتوجه كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية جان دانيال غربر إلى كل من سوريا ولبنان والجزائر رفقة وفد إقتصادي رفيع المستوى سيدرس إحتمالات تطوير فرص التعاون الاقتصادي معه0 على صعيد التجارة الخارجية وضعت وزيرة الاقتصاد اهتماماتها في تعزيز التعاون مع البرازيل وروسيا والهند والصين لأنها الدول التي تضم قدرا هائلا من الموارد الطبيعية المختلفة والأكثر تصنيعا في العالم وحققت نموا اقتصاديا كبيرا انعكس على مستويات الدخل فيها مما يجعل التعاون معها في التصدير والاستيراد شيقا ومثمرا للغاية حسب قولها. وأضافت الوزيرة أن سويسرا ستحافظ على علاقتها الاقتصادية المتميزة مع كل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكن جميع المؤشرات تدل على أن قاطرة الاقتصاد العالمي ستكون من خلال الرباعي السالف الذكر لذا يجب التركيز على التعاون معها بشكل أفضل في المرحلة القادمة لاسيما وأن الشركات السويسرية نجحت في مضاعفة حجم تعاملاتها التجارية مع تلك الدول بنسبة 100 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2006 لتبلغ حتى نهاية 2006 قرابة 4 مليارات فرنك. // انتهى // 1135 ت م