اكد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس في تقريره الشهري اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب مزيد من انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان في القدس. وكشف التقرير عن أن سلطات الاحتلال تقيم بوابة حديدية جديدة في الجدار الفاصل على الطريق الرئيسة التي تربط بين مفترق الضاحية الرئيسي المؤدي لمدينة القدس ومدينة رام الله وأن المحكمة الإسرائيلية ترفض أحد الالتماسات ضد مسار الجدار الفاصل شمال القدس في منطقة /الرام/ و/ضاحية البريد/. واعتبرت المحكمة الاسرائيلية أنه لا يمس بالمواطنين الفلسطينيين بشكل خطير وأن وزير الجيش الإسرائيلي صادق على المسار الأصلي للجدار المحيط بمستعمرة /معاليه أدوميم/ بما يضع 64 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي من الجدار ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين في حين يعزل مدينة القدس نهائيا عن الضفة الغربية. وأبان التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تغلق حاجز /حزما/ العسكري شمال شرق القدس أمام سيارات المواطنين المقدسيين وتشدد الإجراءات على الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس عشية عيد الأضحى المبارك ومنعت 4 شبان مقدسيين من دخول الأقصى فترة 5 أيام. واشار الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت منزلين فلسطينيين في القدس دون سابق إنذار بدعوى عدم الترخيص. وتطرق التقرير إلى اقتحام قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قرية /أبو ديس/ شرقي القدس واعتقالها طفلين واحتجازها عددا من السيارات الفلسطينية . ودعا التقرير الذي يرصد الانتهاكات الاسرائيلية خلال الشهر المنصرم إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدسالمحتلة وبأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالمحتلة وما حولها وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به . وشدد على ضرورة وقف سلطات الاحتلال لانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها وعلى المصلين ووقف المس بحرية العبادة والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة ودون قيد أوشرط. ودعا التقرير الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة . //انتهى// 1645 ت م