اقر مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس فؤاد السنورة وغياب وزراء حركة امل وحزب الله اقر مشروع مسودة الاتفاق بين الاممالمتحدة ولبنان بشأن انشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الاساسي لهذه المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري . اثر انتهاء الجلسة عقد رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة مؤتمرا صحفيا اكد فيه ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار شكلت بالنسبة لجميع اللبنانيين فصلا مروعا من فصول محاولة اخضاع لبنان وتحطيم ارادته وتدمير استقلاله وخنق حرياته . واعلن الرئيس السنيورة انه في هذه اللحظة المصيرية وفي هذا الاجتماع التاريخي لحكومة الاستقلال الثاني قد وافقنا باجماع الحاضرين على مسودة مشروع المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي وذلك رفضا وتصديا لمحاولات اغتيال لبنان وخنق طموحه في الحياة الكريمة والامنة . وشدد على انه بهذا القرار نقول للمجرمين اننا اصحاب حق ولن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات وهدفنا كل هدفنا هو تحقيق العدالة ولا شيء غير العدالة لانه بغير العدالة ومعرفة الحقيقة لن يهدأ للبنانيين بال ولا يمكن ان نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي والحريات الان في المستقبل بدون تحقيق العدالة . ولفت الى ان الحكومة اللبنانية تكون اليوم قد اوفت بعهدها وفقا لما ورد بيانها الوزاري لجهة الالتزام بالعمل على كشف حقيقة من اغتال شهيد لبنان رفيق الحريري ورفاقه الابرار وانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستؤلف بهدف وقف هذا المسلسل الارهابي والاجرامي والذي يجب ان يكون تشكيل المحكمة عامل توحيد بين اللبنانيين . واعرب الرئيس السنورة عن اعتقاده الجازم بأن وزراء حركة امل وحزب الله الذين لم يتمكنوا من الحضور معنا ومشاركتنا قرارنا في هذه الجلسة التاريخية انما كانوا حقيقة معنا في الموقف والقرار وهم الذين سبق لهم واكدوا مرارا بأنهم ملتزمون بالتوصل الى معرفة الحقيقة واحقاق الحق والعدالة من خلال انشاء المحكمة الدولية . // انتهى // 1838 ت م