رفض القضاء البريطاني تعويض الطيار الجزائري لطفي رايسي الذي كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد اتهمته بأنه المدرب الرئيسي لخاطفي الطائرات التي نفذت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 . ووصف ادوارد فيتزجيرالد، محامي الطيار قرار المحكمة العليا بلندن عدم تعويض موكله عن خمس أشهر في السجن البريطاني بأنه "قرار غير عادل" باعتبار المسجون احتجز هذه المدة دون توجيه اتهام إليه على ذمة طلب ترحيل إلى الولاياتالمتحدة. وقد أكد حقوقيون جزائريون على دراية بهذا الملف أن الطيار رايسي طالب وزارتي الخارجية والعدل ومكتب المباحث الفيدرالي "إف. بي. آي" بعشرة ملايين دولار بعدما أمضى خمسة أشهر على ذمة التحقيق في سجن "بيلمارش" جنوب شرق لندن علما أنه كان قد اعتقل بموجب قوانين الإرهاب بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر كما أنه مثل في جلسة استماع في أبريل 2002 للبت في طلب أمريكي بتسليمه. ومن جهته قال محامي الطيار الجزائري أمام المحكمة العليا بلندن أن الداخلية البريطانية ارتكبت خطأ في حق موكله خاصة وأن حياة رايسي تدمرت بسبب الاعتقال الخاطئ. وكان الطيار رايسي قداعتقل قرب لندن بمدينة سلاو في 21 سبتمبر 2001 بعد أن اشتبهت الولاياتالمتحدة في علاقته بالإرهاب في حين رفض قاض بريطاني تسليمه معتبرا أن الأدلة المقدمة من السلطات الأمريكية غير كافية، وأمر بإطلاق سراحه. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد اتهمت رايسي بأنه درب هاني حنجور الطيار الذي يشتبه في أنه قاد الطائرة التي استخدمت في الهجوم على مبنى البنتاغون و يذكر أنه تم اعتقاله بعد 10 أيام من الهجمات رفقة زوجته وشقيقه وأطلق سراح هذا الأخير بعد يومين بلاتهمة كما أطلق سراح زوجته بعد خمسة أيام وبلا تهمة أيضا ثم أفرج عن لطفي رايسي بعد سبعة أيام من الاستجواب وأعيد اعتقاله استنادا إلى مذكرة توقيف تطلب تسليمه إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم احتجز لخمسة أشهر بصفته سجينا من الفئة أ "تحت إجراءات أمنية فائقة" ليجد نفسه بريئا بعد هذه الفترة حيث أكد القاضي الذي ترأس المحكمة انعدام أي صورة من صور الأدلة التي تثبت تورطه في "الإرهاب" . // انتهى // 1214 ت م