أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد صلاحية تفويض سمو وزير الداخلية لمن يراه من المسؤولين في الوزارة لمنح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، كما وافق المجلس على مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر بن حمزة خشيم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب سمو وزير الداخلية صلاحية تفويض من يراه من المسؤولين في الوزارة منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية ، ثم صوت المجلس بالموافقة على طلب سمو وزير الداخلية . وقال معاليه إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي ألقاها رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، حيث صوت المجلس بالموافقة على مواده . ويقع مشروع النظام في 16 مادة تهدف لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية للاقتصاد الوطني. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن مشروع النظام يأتي لمكافحة ومعالجة ازدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت، ولمواكبة ظهور العديد من المخترعات أخيراً وبشكل متسارع، سواء كان في مجال الحاسب الآلي والإنترنت أو في مجال الاتصالات كتقنيات الجيل الثالث من الهواتف المتنقلة. وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور عبد الرحمن السويلم بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن التقرير بعد استئناف جلساته بعد إجازة عيد الفطر المبارك . // انتهى // 1613 ت م