وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة الثلاثين للسنة الثانية من دورته الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على مشروع مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية وذلك بعد عرض لها قدمه رئيس اللجنة الدكتور بكر حمزة خشيم للمناقشة والتداول بين أعضاء المجلس. وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح أعقب أعمال الجلسة "أن المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون الأمنية بخصوص الموافقة على مذكرة التفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة وجمهورية الهند". كما استكمل المجلس خلال جلسته مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/1425ه المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وأرجأ المجلس التصويت على توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير لإتاحة المجال لدراسة ملحوظات الأعضاء والإجابة عليها في جلسة قادمة إن شاء الله. كما درس المجلس طلب سمو وزير الداخلية صلاحية تفويض من يراه من مسؤولي الوزارة منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وقد أجل المجلس التصويت على هذا الطلب حتى يتسنى للجنة الشؤون الأمنية الإجابة على استفسارات الأعضاء ومداخلاتهم . وناقش المجلس مشروع قانون /نظام/ المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأفاد معالي الدكتور المالك أن المشروع عبارة عن نظام موحد يراد منه أن يحل محل الأنظمة واللوائح المعمول بها في دول مجلس التعاون، وأن يتفادى التداخل المحتمل في مهمات وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التوصيات الست الآتية: أولا/ الموافقة على نظام / قانون / المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة . ثانيا / الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام / قانون/ المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مرافقة للنظام . ثالثا / إلغاء لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعة الصادرة من مجلس الوزراء ذي الرقم 19 والتاريخ 10/1/1396ه .. رابعا / مراعاة اختصاصات الجهات المعنية وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة عند تنفيذ أحكام هذا النظام . خامسا / تقوم وزارة الزراعة بإحاطة لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات هيئة الخبراء والجهات المختصة وما يستجد من ملحوظات عند تطبيق النظام لتضمينها إياه عند تعديله . سادسا / يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام والقرارات المشار إليها في المادة /الخامسة/ منه خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقة على تطبيقه . // انتهى // 1726 ت م