استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مداولاته بشأن التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تجاه مشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وفقاً للمادة ال (23) من نظام مجلس الشورى. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشته لتقرير اللجنة بشأن مقترحٍ يهدف إلى إعادة النظر بمنهجية وأساليب توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية من خلال مشروع النظام. وأشار معاليه، إلى أن المقترح يتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة، مبيناً أن مشروع النظام المقترح المتوافق مع ما جاء في المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس الشورى، قد تضمن ثلاث عشرة مادة. وشهدت مناقشة المجلس لمقترح المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص الذي جاء به التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لمشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة لما تضمنه المقترح . وقد وافق المجلس عقب نهاية المناقشة للتقرير المتضمن مشروع النظام على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمنحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء المناقشة على أن تعرض ما لديها في جلسة قادمة. إثر ذلك، استمع المجلس إلى مرئيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ما أثير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه طلب تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على ما توصية اللجنة بشأن طلب التعديل. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة بشأن طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتم طرحُ توصية اللجنة بشأن ذلك للتصويت حيث صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب الاستثناء. إلى ذلك، استهل المجلس مناقشاته بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وقد استمع المجلس إلى تقرير موجز بشأن ذلك تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، ويهدف مشروع النظام، إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي، ويأتي ذلك في إطار جهود ومساعي الدولة في سبيل النهوض والارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومؤسساته، وأبرزت اللجنة أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، وتعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى التطلعات المرجوة من الأداء الأكاديمي، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد الأكاديمي في كلٍ من أمريكا، ودول أوروبا وآسيا، وعدد من التجارب العربية في هذا المجال، وسعياً للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي والمنافسة بجودتها على مستوى عالمي. وجاء مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في عشرين مادة، حيث بدأ المجلس بمناقشتها مادةً مادة، وسيستكمل المجلس المناقشة لما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة قادمة بإذن الله . // انتهى // 1705 ت م
