بدأت وزارة المالية بتنيفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية الكترونيا وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي . ويهدف المشروع الى تطوير وتسريع آلية تسديد رسوم الخدمات الحكومية بتوفير قنوات الدفع الالكتروني وتوفير أحدث التقنيات المعلوماتية في هذا المجال . وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المهندس سعد بن حمدان الحمدان بأن الوزارة وضمن جهودها لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت بتنيفيذ هذا المشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وقال // أن المشروع سيؤدي إلى التيسير على المواطنين والمستفيدين من خلال تسريع وتسهيل عملية التسديد بتوفير قنوات آمنة وموثوقة للدفع الالكتروني عن طريق جميع البنوك المحلية وبمختلف قنواتها مثل أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت بالإضافة إلى توفير خدمة الإشعار بتواريخ التجديد لبعض الخدمات مثل الرخص والاقامات وإمكانية تسديد رسوم الخدمات مقدما قبل استحقاقها // . وأضاف وكيل وزارة المالية // أن المشروع يهدف إلى ربط / 22 / جهة حكومية بنظام سداد ومن هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل / مكاتب الاستقدام / ومصلحة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية / أمانات المدن / ووزارة المياة والكهرباء / مديريات المياه/ ووزارة الداخلية / إدارة المرور وإدارة الجوازات / ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية // . الجدير بالذكر أنه يجري تنفيذ هذا المشروع على مراحل وسيتم خلال الأشهر القادمة البدأ بتسديد رسوم الخدمات الأولى من الجهات الحكومية التي تشمل أمانة المدينةالمنورة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وأمانة الرياض كمرحلة أولى وسيتبعها بإذن الله تقديم خدمات تسديد رسوم المجموعة الثانية من الجهات الأخرى التي يشملها المشروع وذلك بعد استكمال جاهزية هذه الجهات بحيث يتم الانتهاء من المشورع خلال فترة 24شهرا . كما أنه يجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية الذي تقوم بتنفيذه كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . // انتهى // 1358 ت م