يعقد بالقاهرة يوم الاثنين القادم اجتماع مشترك يضم خبراء دول حوض النيل الشرقى / مصر والسودان واثيوبيا / الموجودين بالقاهره حاليا وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى والخبراء والفنيين فى مجال المياه لمناقشة المشروعات المشتركة التى تتم فى اطار مبادرة حوض النيل بين دول الحوض ولصالح شعوبها0 واوضح الدكتور محمود أبوزيد وزير الموار المائية والرى المصرى بأنه سيتم خلال الاجتماع اطلاع القيادات السياسية والشعبية على ملامح الاطار المؤسسى والقانونى الجديدة لمياه النيل الذى من المقرر اقراره فى صورته النهائية خلال اجتماعات وزراء دول حوض النيل بالقاهرة فى أغسطس القادم وبمقتضاه يتم اعادة توزيع المياه لصالح شعوب المنطقة وبدون المساس بالحقوق التاريخية لمصر0 وقال أبوزيد فى تصريح له اليوم ان الدول المانحة أعربت خلال اجتماعات سابقة مع دول الحوض وخبراء دول حوض النيل الشرقى عن رغبتها فى استمرار دعم وتمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة لدول حوض النيل تمهيدا لاقرار المشروعات ذات الجدوى لدول الحوض التى لا توثر بالسلب على أى منها وتقدر استثماراتها بنحو 120 مليار دولار0 واضاف أنه تمت الموافقة على بعض الموضوعات الهامة فى الاطار المؤسسى خاصة المتعلقة باستخدام الموارد المائية المتاحة بالحوض لصالح جميع الدول مع تأكيد حق مصر والدول الاخرى فى الاستخدامات الحالية بجانب الاتفاق على أكثر من 97 بالمائة من الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل0 وعبر عن أمله بأن تشهد القاهره هذه المرحلة التاريخية من انجاز الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل كما كان للقاهرة السبق فى اطلاق مبادرة حوض النيل عام 1994م0 وافاد الدكتور محمود أبوزيد ان وزراء دول حوض النيل أعربوا عن سعادتهم بما جاء فى الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل الذى يتم من خلاله النظر فى اعادة توزيع مياه النيل ولصالح دول الحوض جميعا وبدون الاضرار لاى دولة من دول حوض النيل مع الاستفادة من المياه التى تسقط من أعالى النيل وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا يستفاد منها الا بنحو 5 بالمائة فقط والباقى يهدر بدون استفادة كل عام0 // انتهى //